اسم الکتاب : منهج اليقين (شرح نامه امام صادق عليه السلام به شيعيان) المؤلف : گلستانه، سید علاء الدین الجزء : 1 صفحة : 145
و زكات گندم و جو و انگور و خرما، بعد از آن كه به سر حدّ
نصاب رسيده باشد، دهْيك است، اگر به آب روان و دِيم و مثل اينها حاصل شده باشد، و
اگر به آب كشيدن به گاو يا شتر و مثل آن حاصل شده باشد، بيستْيك، و نصاب اين
اجناس، سيصد صاع است و [هر] صاعى، ششصد و سى مثقال است كه مقدار نصاب به وزن
تبريز- كه ششصد مثقال باشد-، سيصد و پانزده مَن مىشود و به وزن شاه، يكصد و پنجاه
و هفت من و نيم مىشود.
و زكات گاو و گوسفند و
شتر، تفصيلش طولى دارد و در كتب فقه مذكور است و با آن كه زكات، مقدار زيادى ندارد
كه اداى آن بر مردم دشوار باشد، در اكثر بلاد اسلامى، قليلى از مردم به اين امر
واجب، با آن همه تأكيدات و مواعيد عقوبات كه در شرع وارد شده، قيام مىنمايند و
ممكن است كه به جمعى از خويشان و نزديكان كه واجب النفقه ايشان نباشند، هر گاه
مستحق باشند، بدهند و ضرور نيست كه به كسى كه زكات دهند، بگويند كه زكات است تا
گرفتن بر او شاق باشد با آن كه كسى كه استحقاق داشته باشد، نگرفتنش خوب نيست.
و در كتاب من لا يحضره
الفقيه، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه: كسى كه زكات نگيرد با
آن كه از براى او واجب شده باشد، مثل كسى است كه زكات ندهد.[1]
[هجدهم: سبُك شمردن
حج]
هجدهم از جمله كبائر،
استخفاف به حجّ است- چنانچه در حديث اعمش[2]
و حديث «شرايع دين» كه ابن بابويه در عيون از حضرت امام رضا عليه السلام روايت
كرده،[3] وارد شده-،
و ظاهر آن است كه مراد به استخفاف، اهتمام نكردن و تأخير كردن حج به جهت كارهاى
دنيا يا از راه كاهلى باشد؛ زيرا كه تأخير نمودن و ترك كردن فريضهاى از فرايض
الهى كه در آن باب، تأكيدات واقع[4] شده باشد به
جهت امور دنيوى يا غير آن، البته استخفاف و ترك احترامِ امر الهى است و در حديث
عبد العظيم، واقع شده كه ترك هر يك از فرايض الهى، از جمله كبائر است.[5] و ظاهر، آن
است كه مراد به فرايض، چيزهايى باشد كه وجوب آنها از قرآن، ظاهر شود و شيخ زين
الدين رحمه الله نقل اجماع علما كرده بر آن كه تأخير كردن حج با وجود شرايط وجوب،
كبيره است و حق تعالى از ترك حج، به