عدم امكان سازش، به راه حل‌هاى نقد اسنادى و محتوايى روى مى‌آورد و در صورت تساوى، به حديثى عمل مى‌كند كه موافق اصل است؛ اگرچه خود او در جاى ديگر، معيار تخيير را مطرح كرده است. شيخ طوسى درباره مبناى خود در جمع ميان اخبار، توضيح نداده؛ ولى به قرينه موارد انجام گرفته در كتاب، معلوم مى‌شود كه مبناى عرفى را اختيار كرده است. او در نقد محتوايى، به مخالفت حديث با اجماع عملى فقهاى اماميه (العصابة) اشاره مى‌كند؛ ولى در جاى ديگر،[1] سه معيار ديگر را هم ذكر كرده است.

شيخ در اين كتاب، بر خلاف كتاب‌ الاستبصار، به تعداد ابواب و احاديث آن اشاره نكرده است؛ ولى بر اساس شمارش برخى از محقّقان، كتاب تهذيب‌ الأحكام‌ مشتمل بر 393 باب و 13590 حديث است.[2] از آن جا كه اين كتاب، بزرگ‌تر از كتاب‌ استبصار است، خود شيخ طوسى‌[3] و به تبع او نجاشى،[4] از آن به «كتاب كبير» ياد كرده‌اند.

شيخ طوسى روايات كتاب‌ تهذيب الأحكام‌ را گاه با اسانيد مرسل و گاه با اسانيد كامل، نقل كرده است. وى خود نيز در پايان مجلّد آخر كتاب، به اين اختلاف در نحوه ذكر اسانيد، اشاره كرده‌[5] و به منظور رفع ارسال از اسانيد ياد شده، طريق خود به صاحب كتاب يا اصلى كه روايت را از آن نقل كرده، ذكر كرده است. در اين قسمت كتاب- كه به «مشيخه» موسوم است، شيخ طوسى به ذكر همه طرق روايات مرسل نپرداخته و در برخى موارد، به كتاب‌ فهرست‌ خود ارجاع داده است.[6] اين كتاب، سومين كتاب از كتب اربعه حديث شيعه است. برخى از علماى شيعه،

[1]. همان جا.

[2]. الذريعة، ج 4، ص 504؛ الاستبصار، ج 1، ص 20( مقدّمه محقّق).

[3]. الاستبصار، ج 4، ص 305.

[4]. رجال النجاشى، ص 403، ش 1068.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 4- 5.

[6]. الفوائد الرجالية، ج 3، ص 226( به نقل از: خاتمة مستدرك الوسائل، ج 6، ص 14).