اين همه، نشان از اهميت مسئله دارد؛ چنان كه همين اهميتْ سبب شده كه از آغاز تدوين علم اصول، مسئله «تعارض ادلّه» يا «تعادل و تراجيح»، در اين دانش، جايگاهى ويژه داشته باشد و در اين زمينه، تأليف‌هاى بسيار انجام گيرد.

دو محور بحث‌

در مسئله اختلاف اخبار يا تعارض روايات، دو پرسش مهم و وابسته به يكديگر، فراروى محدّثان و محققّان بوده است: يكى كشف و شناسايى علل پيدايش تعارض و اختلاف در حديث، و ديگرى چگونگى علاج و حل اختلاف.

در مجموعه پژوهش‌هاى انجام يافته، هر دو پرسشْ منظور نظر بوده، ليك اصوليان به بحث‌هاى نظرى و انتزاعى توجه داشته و بر آن پايه راه علاج ارائه كرده‌اند و محدثانْ گرچه به بحث‌هاى تطبيقى و عينى اهتمام داشته‌اند، اما آن را قاعده مند نساختند.

به گمان مى‌رسد كه بايد در پژوهش‌هاى جديد، اين دو شيوه با يكديگر تلفيق گردد؛ يعنى بايد در دانش «اصول» و نيز «فقه الحديث»، با نگاه قاعده سازى و استخراج قانون به سراغ نمونه‌ها و موارد عينى رفت.

شايد بتوان به اطمينان گفت نخستين عالم اصولى كه در ضمن مباحث انتزاعىِ تعادل و تراجيح از اسباب و زمينه‌هاى تعارض (با ذكر نمونه) سخن رانده، شهيد سيد محمد باقر صدر است. وى در مقدمه بحث تعارض ادلّه، براى تعارض اخبار، هشت سبب بدين شرح ذكر مى‌كند:

1. سوء فهم، 2. نسخ، 3. از ميان رفتن قرائن، 4. نقل به معنا، 5. تشريع تدريجى، 6. تقيّه، 7. رعايت ظرفيت راوى، 8. جعل و وضع.[1]

[1]. تعارض الأدلة الشرعية، ص 28- 41.