الرأسمالية وخدمة مصالحها. فاساتذة الجامعات ، والعاملون في الحقول الطبية من بحوث وتطبيب وتمريض ، والعاملون في خدمات النقل البري والجوي والبحري يعملون اما على اساس الدخل الشخصي او يعملون كموظفين لشركات كبيرة مملوكة من قبل افراد عديدين عن طريق الاسهم والسندات. بل ان الكثير من العمال هم في الواقع افراد من ذوي المهن الحرة ، الفردية الاتجاه [١] ، كالبقالة والحلاقة وتصليح وسائل النقل وبيع المنتوجات الزراعية والصناعية ونحوها. ولا ينتقل فائض الثروة التي ينتجها هؤلاء الافراد الى يد الطبقة الرأسمالية بل يذهب هذا الفائض الى منفعة نفس العمال ومصلحتهم مباشرة.

أمّا ملكية وسائل الانتاج التي تتحدث عنها النظرية الماركسية فانها وان كانت موجودة في عالم اليوم ، الا ان العديد من هذه المؤسسات الصناعية الكبيرة تقع تحت ملكية الألوف من اصحاب الاسهم والسندات ، وتدار من قبل موظفين يتقاضون اجوراً معينة على جهدهم وعملهم [٢]. وفي نهاية المطاف ، توزع ارباح هذه المؤسسات على الاسهم ومالكيها بالتساوي. فتراكم الثروة في هذه المؤسسات اذن ، يختلف اليوم عما كان عليه الوضع الاقتصادي في القرن التاسع عشر. فملكية وسائل الانتاج تختلف حتماً عن السيطرة على وسائل الانتاج. فاين يضع (ماركس) هذه الطبقة الجديدة من مدراء الشركات ، وعلماء المختبرات ، والمحاسبين الذين يتقاضون اجوراً كبيرة على اعمالهم ولكنهم لا يسيطرون على وسائل الانتاج؟ وماذا يقول

[١] (بيتر بلاو). السلطة والتبادل في الحياة الاجتماعية. نيويورك : وايلي ، ١٩٦٤ م.

[٢] (دوناد ترايمان). الوظائف الرفيعة في دراسة مقارنة. نيويورك : المطبعة الآكاديمية ، ١٩٧٧ م.