الاستنتاج

والملاحظ من خلال عرض الاحكام الرئيسية لصندوق الصدقات والحقوق الشرعية في النظام الاسلامي ، ان هذا يستند في تعامله مع المال على اربعة عوامل :

الاول : العامل التعبدي ، حيث يتضح من استعراض الاحكام الشرعية الخاصة بالزكاة المالية وزكاة الفطر والخمس والانفال والاضاحي والكفارات والصدقات المستحبة ، ان الانفاق يعتبر من صميم الاعمال التعبدية التي يجازى عليها المكلف او يعاقب. فلا يستقيم ايمان المرء ولا تتكامل عدالته الدينية الا بالانفاق المأمور به ، الذي يصب اصلاً في مجرى مساعدة الطبقة الفقيرة ليرفع واردها الى مستوى الوارد الاجتماعي العام.

الثاني : العامل الاخلاقي ، الذي يعتبر المال مجرد وسيلة من وسائل نفع النظام الاجتماعي ، واشباع حاجات الافراد الاساسية. فيوصي ـ مثلاً ـ برد المال المأخوذ حراماً الى صاحبه ، وصرفه على الفقراء اذا عجز عن معرفة مالكه الاصيل. ويوصي ايضاً بمساعدة الافراد الذين ركبتهم الديون ، بتسديدها من بيت المال.

الثالث : عامل الاعتدال في حجم الضريبة المفروضة على اموال الاغنياء. والتأكيد على كون الضريبة تخص الفائض من الارباح السنوية ،