اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 124
يمكن
جبره بزيادة الانتاج. وعلى ضوء ما ذكرناه ، فان الاجر والمكافأة في الدولة
الاسلامية ينبغي ان يحدد من قبل لجنة دائمية تشكل لمراقبة الاعمال والخدمات التي
يقوم بها الافراد ، وذلك بملاحظة الوضع العائلي للفرد العامل من حيث عدد افراد
عائلته والمستوى المعاشي في المنطقة التي يسكن فيها ، وامتلاكه السكن ووسيلة النقل
؛ وعلى ضوء ذلك تحدّد اللجنة حدّاً ادنى وَحَدّاً اعلى للاجور. فاذا كان عمل
الطبيب يمثل الحد الاعلى للاجور مثلاً ، وعمل الحذّاء يمثل الحد الادنى ، فعلى
اللجنة ان تلاحظ ان الدولة يجب ان تضمن سد حاجة الحذاء اذا كان وارده لا يتناسب مع
حاجيات افراد عائلته ، آخذة من الطبيب الحق الشرعي الخاص بالفقراء وهو عشرين
بالمائة من فائض مؤونة سنته لسد حاجة ذلك الفقير. وبهذه الطريقة تضمن النظرية
الاسلامية حق الافراد في الاندفاع نحو العمل والابداع ، وحق الفقراء الذين يخونهم
التوفيق في النجاح العملي لضمان مستوى كريم للعيش. وبهذا الاسلوب تضيّق النظرية
الاجتماعية الاسلامية الفوارق الطبقية ، وتفسح المجال للفقير بالنهوض الى مستوى
الطبقة الاجتماعية الواحدة المؤمّل فيها ضم كل افراد المجتمع الاسلامي الكبير.
ولا شك ان اقرار
الاسلام بالمساواة التامة في دفع المكافأة الاجتماعية لكل الافراد ـ مهما كان
لونهم او جنسهم ـ يساعد على زيادة الانتاج الاجتماعي ، ويساهم في تمتين الاواصر
النفسية بين العاملين. فالفرد ذو البشرة البيضاء لا يختلف عن نظيره من ذوي البشرة
السوداء او الصفراء ، بل ان الكل سواسية امام رب العمل ، والمقياس في دفع الاجر هو
الجهد المبذول وقيمة العمل ؛ وهذا هو عين المساواة. فقيمة عمل تصليح حاسب
اسم الکتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام المؤلف : الأعرجي، زهير الجزء : 1 صفحة : 124