أردّها علىٰ ورثتها... ولو كنت بدل أبي بكر وادّعت فاطمة كنت أصدّقها علىٰ دعواتها. فسلّمها إلىٰ محمد بن علي الباقر عليه‌السلام وعبد الله بن الحسن [١].

أما المأمون فقد جلس مجلساً مشهوراً ونصب فيه وكيلاً لفاطمة عليها‌السلام وآخر لأبي بكر ، وجلس هو لسماع المناظرة والقضاء ، وحكم بردّ فدك إلىٰ أولاد فاطمة عليها‌السلام بعد قيام الحجة ووضوح الأمر [٢].

وكتب كتاباً في الثاني من ذي القعدة سنة ٢١٠ هـ إلىٰ عامله علىٰ المدينة قثم بن جعفر أمره فيه بتسليمها إلىٰ محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليه‌السلام ، ومحمد بن عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين عليه‌السلام ، ومما جاء في الكتاب : قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطىٰ فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدك وتصدّق بها عليها ، وكان ذلك أمراً ظاهراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... فرأىٰ أمير المؤمنين أن يردّها إلىٰ ورثتها ويسلّمها إليهم ، تقرباً إلىٰ الله تعالىٰ بإقامة حقّه ، وإلىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتنفيذ أمره وصدقته [٣].

لما انتزعت السلطة حقّ الزهراء عليها‌السلام في فدك ظلماً وأخرجت وكيلها

[١] السقيفة وفدك / الجوهري : ١٤٦. وكشف الغمة / الاربلي ١ : ٤٩٥.

[٢] الشافي / المرتضىٰ ٤ : ١٠٢. وتلخيص الشافي / الطوسي ٣ : ١٢٧. والسقيفة وفدك / الجوهري : ١٠٤. وشرح ابن أبي الحديد ١٦ : ٢١٧. والطرائف / ابن طاووس : ٢٤٨.

[٣] فتوح البلدان / البلاذري : ٤٦. ومعجم البلدان / ياقوت ـ فدك ـ ٤ : ٢٧٢. والشافي / المرتضىٰ ٤ : ١٠٢.