النوادر ، تعدّ كلها في الاُصول » [١].

كما أن النجاشي قال في مروك بن عبيد : « قال أصحابنا القمّيون : نوادره اصل » [٢]. وعلى هذا لا يبعد صحة القول بأن النسبة بين الاصل والنوادر هو العموم والخصوص من وجه. بمعنى جواز أن يكون المؤلف أصلاً من جهة ونوادر من جهة اُخرى [٣]. واستيفاء البحث والرأي الجازم متوقف على التتبّع التامّ في كتب الفهرس.

بقي شيء وهو أنه قد يقع النوادر والأصل مقابلين للكتاب ، كما في ترجمة معاوية بن الحكيم وعباس بن معروف [٤] ، ومن المعلوم ـ كما أشرنا آنفاً ـ ان الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل او ليس من النوادر وبين ما هو أصل او من النوادر ، وهذا لا يدل على التقابل بينه وبينهما.

وملخص القول : إنّ الكتاب أعمّ من الاصل والنوادر ، وكذا التصنيف أعمّ منهما على ما اخترنا والنسبة بين الاصل والنوادر التباين ظاهراً وان لم يكن احتمال نسبة العموم والخصوص من وجه بينهما ببعيد.

صرح جمع من أعاظم المحدثين والمؤرخين أن أصحاب الائمة عليهم‌السلام صنّفوا اُصولاً وأدرجوا فيها ما سمعوا عن كل من مواليهم عليهم‌السلام ، لئلا يعرض لهم نسيان وخلط ، او يقع فيه دسّ وتصحيف.

[١] المصدر نفسه : ١٨٨ الرقم ٢٥٠.

[٢] رجال النجاشي : ٤٢٥ الرقم ١١٤٢.

[٣] هذا ، ولكن ادعى في الذريعة ان من تتبع الموارد يستنتج ان النوادر ليس اصلاً مروياً. ( الذريعة : ٢٤ / ٣١٨ ).

[٤] قال النجاشي : « معاوية بن حكيم بن معاوية ... له كتب ، منها : كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض و ... وله نوادر » ( رجال النجاشي : ٤١٢ الرقم ١٠٩٨ وقال في عباس بن معروف ان له كتاب الآداب وله نوادر ( الصفحة ٢٨١ الرقم ٧٤٣ ).