إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه ، كما إذا ارتكب بعض الكبائر وأصرَّ بالصغائر ولم يكن مرتبطاً بالحديث ، واُخرى يكون مربوطاً بالحديث ويعرف ذلك بملاحظة الكلمات الواردة في حقه. منها قولهم : مضطرب الحديث ومختلط الحديث ، وليس بنقيّ الحديث ، يعرف حديثه وينكر ، غمز عليه في حديثه ، او في بعض حديثه ، وليس حديثه بذاك النقي ، وهل هذه الألفاظ قادحة في العدالة او لا ، قال المحقّق البهبهاني : إن هذه الالفاظ وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لورود هذه الالفاظ في حق أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن عمر [١].

تمَّ الكلام حول فرق الشيعة التي ربما يوجب الانتماء إلى بعضها تضعيف الراوي وعدم الاعتماد على نقله. بقيت هناك فوائد رجالية لا تجتمع تحت عنوان واحد ، نبحث عنها في الخاتمة ـ إن شاء الله ـ.

[١] الفوائد الرجالية : ٤٣ ، الفائدة الثانية.