النبي ، ونسب ابن الوليد والصدوق أيضاً منكر السهو إلى الغلوّ ، وبالجملة اكثر الاجلة ليسوا بخالصين عن امثال ما اشرنا اليه ، ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلوّ وفساد المذهب بمجرد رمي علماء الرجال من دون ظهور الحال » [١].

ونحن بعد ما قرأنا ذلك انتقلنا إلى ما ذكره العلاّمة الزمخشري في حق نفسه حيث يقول :

والذي تبيَّن لنا من مراجعة هذه الكلم هو أن اكثر علماء الرجال ، او من كان ينقل عنه علماء الرجال لم يكن عندهم ضابطة خاصة لتضعيف الراوي من حيث العقيدة ، بل كلّما لم تنطبق عقيدة الراوي مع عقيدته رماه بالغلوّ والضعف في العقيدة ، وربما يكون نفس الرامي مخطئاً في اعتقاده بحيث لو وقفنا على عقيدته لحكمنا بخطئه ، أو وقف في كتاب الراوي على أخبار نقلها هو من غير اعتقاد بمضمونها فزعم الرامي أن المؤلف معتقد به ، إلى غير ذلك مما يورث سوء الظن ، مثل ما إذا ادّعى بعض أهل المذاهب الفاسدة أن الراوي منهم وليس هو منهم.

وجملة القول في ذلك ما ذكره المحقّق المامقاني حيث قال : « إن الرمي بما يتضمن عيباً ، فضلا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجرده إذ لعل الرامي قد اشتبه في اجتهاده ، أو عول على من يراه أهلاً في ذلك وكان مخطئاً في اعتقاده ، او وجد في كتابه أخباراً تدل على ذلك وهو بريء منه ولا يقول به ، أو ادعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنه منهم وهو كاذب ، أو روى أخباراً ربما توهم من كان قاصراً أو ناقصاً في الادراك والعلم أن ذلك ارتفاع وغلوّ ، وليس كذلك ، او كان جملة من الاخبار يرويها ويحدث بها ويعترف

[١] تعليقة المحقق البهبهاني.

[٢] الكشاف : ٣ / ٣٧٦ ، طبعة مصر.