مستنداً إلى القرائن ، بل الحق ان الاحراز كان مستنداً إلى الوثاقة تارة وإلى القرائن أخرى ، ومع هذا العلم الاجمالي كيف يمكن احراز وثاقة المشايخ. بصحة الاحاديث مع أنها أعم منها.

وثانياً : إن اقصى ما يمكن ان يقال ما افاده بعض الاجلة من التفصيل بين الاكثار عن شيخ وعدمه ، فاذا كثر نقل الثقة عن رجل ، ووصف احاديث ذلك الثقة بالصحة ، يستكشف كون الاحراز مستنداً إلى وثاقة الشيخ ، إذ من البعيد احراز القرينة في واحد واحد من المجموعة الكبيرة من الاحاديث ، وهذا بخلاف ما إذا قلّ النقل عنه ووصف احاديثه بالصحة ، فمن الممكن جدّاً احراز القرينة في العدد القليل من الاحاديث.

هذا كله لو قلنا بأن الصحة من اوصاف المتن والمضمون ، وإلا فمن الممكن القول بانها من أوصاف نفس النقل والتحدث والحكاية ، وان المقصود منها كونه صدوقاً في النقل وصادقاً في الحكاية في كل ما يحكيه ، كما ذكرناه في أصحاب الاجماع فلاحظ.

ثم ان الذي يدفع الاحتمال الثاني للمعنى الثاني رواية اصحاب الاجماع عن الضعفاء والمطعونين ، ومعها كيف يمكن القول بأنهم لا يروون إلا عن الثقة واليك بعض ما يدل على المقصود.

١ ـ روى الكليني في « باب من أوصى وعليه دين » وكذا في « باب اقرار بعض الورثة بدين في كتاب الميراث » عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة [١] وقد ورد عدّة روايات في ذمّه [٢].

٢ ـ حكى الشيخ في الفهرست أن يونس بن عبد الرحمن روى كتاب

[١] جامع الرواة : ١ / ٢٦٦.

[٢] لاحظ رجال الكشي : ١٣٧.