الثالثة كذلك بالنسبة إلى الصادق عليه‌السلام ولم يكن الحكم بتصديقهم كافياً في الحكم بصحة الحديث ، ما اكتفى بذلك ; ولذا قال : « أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ». ولمّا تحقّق رواية كلّ من في الطبقة الثانية عن مولانا الصادق عليه‌السلام من غير واسطة ، وكذلك الطبقة الثالثة عن الكاظم والرضا عليهما‌السلام ، أتى بتصديقهم أيضاً.

والحاصل : انّ التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الأئمّة عليهم‌السلام من غير واسطة ، والتصحيح فيما إذا كانت معها. [١]

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ ما ذكره تفسير ذوقي لا يعتمد على دليل ، ومخالف لوحدة السياق ، فإنّ الظاهر انّ معقد الإجماع أمر واحد لا أمران.

وثانياً : أنّ ما ذكره من أنّ رواية الطبقة الأُولى كانت عن الإمام بلا واسطة غالباً ، غير تام ، يعرف بعد الوقوف على مشايخهم في الحديث من أصحاب الأئمّة المتقدّمين كالسجاد ومن قبله.

وهذا زرارة ، يروي عن ما يقرب من أربعة عشر شيخاً ، وهم :

١. أبو الخطاب ، ٢. بكير ، ٣. الحسن البزّاز ، ٤. الحسن بن السري ، ٥. حُمران ابن أعين ، ٦. سالم بن أبي حفصة ، ٧. عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، ٨. عبد اللّه بن عجلان ، ٩. عبد الملك ، ١٠. عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، ١١. عمر بن حنظلة ، ١٢. الفضيل ، ١٣. محمد بن مسلم ، ١٤. اليسع. [٢]

وهذا محمد بن مسلم ، يروي عن ستة مشايخ ، وهم :

١. أبو حمزة الثمالي ، ٢. أبو الصباح ، ٣. حمران ، ٤. زرارة ، ٥. كامل ، ٦. محمد بن مسعود الطائي. [٣]

[١] السيد الشفتي : الرسائل الرجالية : ٥ ، الطبعة الحديثة : ٤٢ ـ ٤٣.

[٢] معجم رجال الحديث : ٧ / ٢٤٧ برقم ٤٦٦٢.

[٣] معجم رجال الحديث : ١٧ / ٢٣٣ برقم ١١٧٧٦.