عمير صحيحاً ، يقال : صحّ عنه ، ومثله سائر أصحاب الإجماع ، فإذا كان السند من بدئه إليهم صحيحاً ، يقال : صحّ عنهم.

إنّما الكلام في تفسير الجزء الأوّل « تصحيح ما » ، والخلاف في تفسيره يكمن فيما هو المراد من الموصول الذي أُضيف التصحيح إليه؟ فهناك احتمالان أساسيّان [١] :

الأوّل : انّ المراد من الموصول : التحديث والحكاية ، فيكون المعنى : تصديق تحديثهم وحكاياتهم.

الثاني : المراد من الموصول : المروي ونفس الحديث ، فيكون المعنى : تصديق رواياتهم وأحاديثهم ؛ فتعيين أحدهما هو المفتاح لفهم معنى العبارة.

فلو قلنا بالاحتمال الأوّل أي تصديق حكاياتهم التي يتضمّنها قول ابن أبي عمير « حدّثنا ابن أُذينة » لدلّ على أنّ هؤلاء ثقات ، ـ دون دلالة على وثاقة من يروون عنهم ـ لأنّ اتّفاق الصحابة على تصديق هؤلاء في حكايتهم يلازم القول بوثاقتهم ، فيكون مفاد الجملة حسب الدلالة المطابقية هو تصديق حكاياتهم ، وحسب الدلالة الالتزامية هو توثيق هؤلاء ، لأجل تصديق العصابة حكايتهم ونقولهم عن مشايخهم.

ولو قلنا بالاحتمال الثاني وانّ المراد من الموصول هو تصديق مرويّاتهم وأحاديثهم وما يروونه عن المعصوم. فلو كان مستند تصديق مرويّاتهم منحصراً في وثاقة هؤلاء ووثاقة من يروون عنه إلى أن يتصل السند بالإمام ، تدخل طائفة كبيرة من الرواة ، أعني : الذين روى عنهم أصحاب الإجماع ، في عداد الثقات ، فإنّ لمحمد بن أبي عمير وحده ، قرابة أربعمائة شيخ.

[١] احترزنا عن بعض الاحتمالات الفرعية للتفسير الثاني.