وعلى هذا فقوله : « عن رجل » وما شاكله ، لأجل أنّه نسي المرويّ عنه ، وإلاّ لصرّح باسمه ، لا أنّه بلغ من الضعف إلى درجة يأنف عن التصريح باسمه ، حتّى يستقرب بأنّه من أحد الخمسة الضعاف.

نعم هاهنا محاولة لحجيّة مراسيله لو صحّت لإطمأنّ الإنسان بأنّ الواسطة المحذوفة كانت من الثقات لا من الخمسة الضعاف.

وحاصلها : أنّ التتبّع يقضي بأنّ عدد رواياته عن الضّعاف قليل جدّاً بالنسبة إلى عدد رواياته عن الثقات ; مثلاً إنّه يروي عن أبي أيّوب في ثمانية وخمسين مورداً ، كما يروي عن ابن اذينة في مائة واثنين وخمسين مورداً ، ويروي عن حمّاد في تسعمائة وخمسة وستّين مورداً ، ويروي عن عبد الرحمن بن الحجّاج في مائة وخمسة وثلاثين مورداً ، كما يروي عن معاوية بن عمّار في أربعمائة وثمانية وأربعين مورداً ، إلى غير ذلك من المشايخ الّتي يقف عليها المتتبّع بالسبر في رواياته.

وفي الوقت نفسه لا يروي عن بعض الضعاف إلاّ رواية أو روايتين أو ثلاثة ، وقد عرفت عدد رواياته عنهم في الكتب الأربعة.

فإذا كانت رواياته من الثِّقات أكثر بكثير من رواياته عن الضِّعاف ، يطمئنّ الإنسان بأنّ الواسطة المحذوفة في المراسيل هي من الثقات ، لا من الضعاف. ولعلّ هذا القدر من الاطمئنان كاف في رفع الإشكال.

نعم لمّا كانت مراسيله كثيرة مبسوطة في أبواب الفقه ، فلا جرم إنّ الإنسان يذعن بأنّ بعض الوسائط المحذوفة فيها من الضعفاء.

ولكن مثل هذا العلم الإجمالي أشبه بالشبهة غير المحصورة ، لا يترتب عليها