حَقُّ مَنْ دُعِيَ وَ أَحَقُّ مَنْ أُجِيبَ فَوَاجِبُوا إِلَى الْحَقِّ وَ أَجِيبُوا إِلَيْهِ أَهْلَهُ وَ كُونُوا لِلَّهِ أَعْوَاناً فَإِنَّمَا نَدْعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ رَبِّكُمْ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكُمُ الَّذِي إِذَا عُمِلَ فِيكُمْ بِهِ اسْتَقَامَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ مَنِ اسْتَجَابَ لَنَا مِنْكُمْ عَلَى هَذَا فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا عَلَيْهِ وَ مَا أَعْطَانَا مِنْ نَفْسِهِ [إِنْ لَمْ نَسْتَقِمْ‌] عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْعَمَلِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ لَسْنَا نُرِيدُ الْيَوْمَ غَيْرَ هَذَا حَتَّى نَرَى مِنْ أَمْرِنَا فَإِنْ أَتَمَّ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ مَا نَرْجُو كَانَ أَحَقَّ لِهَذَا [بِهَذَا] الْأَمْرِ أَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَكُمْ الْمَوْثُوقُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ بِدِينِهِ وَ فَهْمِهِ وَ بَابِهِ وَ عِلْمِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَنِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَإِنِ اخْتَارَ إِلَى مُحَمَّدٍ وَ عِتْرَتِهِ‌[1] اتَّبَعَهُ وَ كُنْتُ مَعَهُمْ [تبعهم‌] عَلَى مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ [إِلَيْهِ‌] وَ إِنْ عَرَّفُوا إِلَيَّ أَقْوَمَهُمْ بِذَلِكَ اسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ وَ رَجَوْتُ تَوْفِيقَهُ [وَ لَمْ أَكُنْ أَبْتَزُّ[2] الْأُمَّةَ أَمْرَهَا قَبْلَ اخْتِيَارِهَا وَ لَا اسْتَأْثَرْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ع‌] فَلَمَّا أَجَابَهُ [مَنْ أَجَابَهُ‌] وَ خَذَلَهُ [مَنْ خَذَلَهُ‌] بَعْدَ الْبَيَانِ وَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ عَلَى مَنْ أَتَى [أنا] هَذَا مِمَّنْ [فمن‌] يَزْعُمُ أَنَّ الْإِمَامَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ [ع‌] بَعَثَ إِلَيْهِ لِيَجِي‌ءَ إِلَى جَعْفَرٍ بَعْدَ أَنِ احْتَجَّ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ أَمْرٍ كَثِيرٍ فَصَارَ يَجِي‌ءُ إِلَى جَعْفَرٍ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالُوا وَ مَا دَارَ بَيْنَهُمْ فَأَجَابَهُ جَعْفَرٌ بِخِلَافِ مَا قَالُوا وَ حَلَفَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ.

[1]. في ب: عترتي. أ: و عترتي. و لعلّ الصواب فان اختاروا[ رجلا من‌] آل محمّد و عترته اتبعته.

[2]. ر: اتبرء. و التصويب منا على سبيل الاستظهار.