٧. أو أطلق المطلق وأراد المقيّد.

إلى غير ذلك من المحتملات التي توجب الاضطراب في كشف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي على وجه القطع.

ولكن أُلفت نظر القارئ إلى أُمور ثلاثة لها دور في المقام :

١. انّ علاج هذه الاحتمالات ليس من وظائف الظواهر حتى يوصف كشف الظواهر عن المراد الجدي لأجلها بالظنيّة ، وذلك لما عرفت من أنّ المطلوب من الظواهر ليس إلاّ شيء واحد ، وهو إحضار المعاني في ذهن المخاطب ، وأمّا الاحتمالات المذكورة وكيفية دفعها فليس لها صلة بالظواهر حتى يوصف كشفها لأجلها ، بأنّ دلالتها ظنيّة.

٢. إنّ بعض هذه الاحتمالات موجود في النصوص ، فاحتمال كون المتكلم لاغياً ، أو هازلاً ، أو مورّياً أو متّقياً ، أو غير ذلك من الاحتمالات موجود فيها ، و مع ذلك نرى أنّهم يعدّونها من القطعيات.

٣. إنّ القوم عالجوا هذه الاحتمالات بادّعاء وجود أُصول عقلائية دافعة لها ، ككون الأصل ، هو كون المتكلّم في مقام الإفادة ، لا الهزل ولا التمرين ، بدافع نفسي ، لا بدافع خارجي كالخوف وغيره.

وقد عرفت أنّ الحياة الاجتماعية مبنيّة على المفاهمة بالظواهر ، ففي مجال المفاهمة والتفاهم بين الأُستاذ والتلميذ والبائع والمشتري والسائس والمسوس ، يعتبر المخاطبُ دلالة كلام المتكلّم على المراد الاستعمالي والجدي دلالة قطعية لا ظنيّة ، لأجل عدم الالتفات إلى تلك الاحتمالات وانسحابها عن الأذهان.

نعم إذا كان هناك إبهام أو إجمال ، أو جرت العادة على فصل الخاص والقيد عن الكلام ، يكون الكلام إمّا غير ظاهر في شيء أو يكون حجّية الظهور