والعجب أنّ كتب التفسير مملوءة من أقاويل هؤلاء ( أي مسلمة أهل الكتاب ) ومن أخذ عنهم ، من المسلمين أمثال عكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك.

فهؤلاء مضافاً إلى ما ورد فيهم من الجرح والطعن في كتب الرجال المعتبرة عند أهل السنّة ، كانوا يأخذون ما أثر عنهم من التفاسير من اليهود والنصارى. [١]

وأمّا ما يتراءى من نقل أقوالهم في تفاسير الشيعة كـ « التبيان » لشيخ الطائفة الطوسي ، و « مجمع البيان » للشيخ الطبرسي ، فعذرهم في نقل أقوالهم هو رواجها في تلك العصور والأزمنة بحيث كان الجهل بها نقصاً في التفسير وسبباً لعدم الاعتناءبه.

وعلى كل تقدير فالتفسير بالمأثور يتوقف على توفر شرائط الحجية فيه ، إلاّ إذا كان الخبر ناظراً إلى بيان كيفية الاستفادة من الآية ، ومرشداً إلى القرائن الموجودة فيها ، فعندئذ تلاحظ كيفية الاستفادة ، فعلى فرض صحة الاستنتاج يؤخذ بالنتيجة وإن كان الخبر غير واجد للشرائط. كما عرفت نماذج منه.

وأمّا إذا كان التفسير مبنياً على التعبّد فلا يؤخذ به إلاّ عند توفر الشرائط.

هذه هي المناهج التفسيرية على وجه الاختصار قد عرفت المقبول والمردود ، غير أنّ المنهج الكامل عبارة عن المنهج الذي يعتمد على المناهج الصحيحة ، فيعتمد في تفسير القرآن على العقل القطعي الذي هو كالقرينة ، كما يفسر القرآن بعضه ببعض ويرفع إبهام الآية بأُختها ، ويستفيد من الأثر الصحيح الذي يكون حجّة بينه وبين ربّه ، إلى غير ذلك من المناهج التي مر بيانها.

[١] لاحظ آلاء الرحمن : ١ / ٤٦.