التضاد ، وأحكام متفاصلات على الترتب ، فرؤية المستأنف هو الظاهر والتنزيل والتفسير ، ورؤية حكم المفروغ هو الباطن والتأويل والمعنى والحقيقة ( وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاّ أُولُوا الأَلْباب ) [١]. [٢]

فهذا المقطع من كلامه يبيّن موقفه من تأويل القرآن ، فالأسرار التي يودعها في تفسيره إن كان مستنداً إلى نص معتبر فهو مقبول ، وإلاّ فيرجع إلى التفسير بالرأي. ومن أراد أن يقف على منهج تفسيره وتأويله ، فلينظر إلى تفسير قوله سبحانه ( وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا الاّ إِبْليسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الكافِرِينَ ) [٣] فلاحظ ص ١١٧ ـ ١٢١ من التفسير المذكور. [٤]

[١] آل عمران : ٧.

[٢] مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار : ١ / ١٩.

[٣] البقرة : ٣٤.

[٤] ونرفع آية الاعتذار إلى القرّاء الأعزاء لإطناب الكلام فيه ، وما ذلك إلاّ نتيجة الغموض الذي كان يكتنف بعض جوانب سيرة المؤلف ، حتى وقفنا على تفسيره فاطّلعنا على جانب من حياته ومذهبه الّذي كان مكتوماً حقبة طويلة من الزمن ، وإن كان في بعض الكلمات التي نقلناها في كتاب الملل والنحل إشارة إليه.