شريك في الإسراء ، قال : إنّه خلط ، ووقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينها ، والقطع لا يقع التعارض فيه.

وقد اتّفق البخاري ومسلم على إخراج حديث « محمد بن بشّار بندار » وأكثرا من الإحتجاج بحديثه ، وتكلّم فيه غير واحد من الحفّاظ ، أئمّة الجرح والتعديل ، ونسب إلى الكذب ، وحلف عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري أنّ بندار يكذب في حديثه عن يحيى ، وتكلّم فيه أبو موسى ، وقال علي بن المديني في الحديث الذي رواه في السجود : هذا كذب ، وكان يحيى لا يعبأ به ويستضعفه ، وكان القواريري لا يرضاه.

وأكثرا من حديث « عبد الرزّاق » والإحتجاج به ، وتكلّم فيه ونسب إلى الكذب.

وأخرج مسلم عن « أسباط بن نصر » وتكلّم فيه أبو زرعة وغيره.

وأخرج أيضاً عن « سماك بن حرب » وأكثر عنه ، وتكلّم فيه غير واحد ، وقال الإمام أحمد بن حنبل : هو مضطرب الحديث ، وضعّفه أمير المؤمنين في الحديث شعبة ، وسفيان الثوري ؛ وقال يعقوب بن شعبة : لم يكن من المتثبّتين ؛ وقال النسائي : في حديثه ضعف ؛ قال شعبة : كان سماك يقول في التفسير عكرمة ، ولو شئت لقلت له : ابن عبّاس ، لقاله : وقال ابن المبارك : سماك ضعيف في الحديث ؛ وضعّفه ابن حزم قال : وكان يلقّن فيتلقّن.

وكان أبو زرعة يذمّ وضع كتاب مسلم ويقول : كيف تسمّيه الصحيح وفيه فلان وفلان ... وذكر جماعة.

وأمثال ذلك يستغرق أوراقاً ، فتلك الأحاديث عندهما ولم يتلقّوهما بالقبول.