وقال الخضري : « لا يجوز أن يرد النسخ على التلاوة دون الحكم ، وقد منعه بعض المعتزلة وأجازة الجمهور ، محتجّين بأخبار آحاد لا يمكن أن تقوم برهاناً على حصوله. وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله تعالى لتفيد حكماً ثم يرفعها مع بقاء حكمها » [١].

هذا ، وستأتي كلمات بعض أعلامهم في خصوص بعض الآثار.

وكذا أنكر المحقّقون من الإمامية القسمين المذكورين من النسخ ..

فقد قال السيد المرتضى : « ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لأنّه من خبر الآحاد ، وهو ما روي أنّ من جملة القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة ، فنسخت تلاوة ذلك. ومثال نسخ الحكم والتلاوة معاً موجود في أخبار الآحاد وهو ما روي عن عائشة ... » [٢].

وقد تبعه على ذلك غيره [٣].

الثاني : وعلى فرض تمامية الكبرى فإنّه لا دليل على أنّ هذه الآيات التي حكتها الآثار المذكور منسوخة ، إذ لم ينقل نسخها ، ولم يرد في حديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في واحد منها أنّها منسوخة ، ولقد كان المفروض أن يبلّغ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأمّة بالنسخ كما

[١] تاريخ التشريع الاسلامي.

[٢] الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ٤٢٨.

[٣] البيان في تفسير القرآن : ٣٠٤.