على ضبط آياته وحروفه؟ ... فلابد من تأويلها بأحد وجوه » ... [١].

* وقال السيد محسن الأعرجي الكاظمي ـ المتوفّى سنة ١٢٢٨ ـ ما ملخّصه :

« وإنّما الكلام في النقيصة ، وبالجملة ، فالخلاف إنّما يعرف صريحاً من علي ابن إبراهيم في تفسيره ، وتبعه على ذلك بعض المتأخرين تمسّكاً بأخبار آحاد رواها المحدّثون على غرّها ، كما رووا أخبار الجبر والتفويض والسهو والبقاء على الجناية ونحو ذلك ».

ثمّ ذكر أنّ القوم إنّما ردّوا مصحف علي عليه‌السلام « لما اشتمل عليه من التأويل والتفسير ، وقد كان عادة منهم أن يكتبوا التأويل مع التنزيل ، والذي يدلّ على ذلك قوله عليه‌السلام في جواب الثاني : ولقد جئت بالكتاب كملاً مشتملاُ على التأويل والتنزيل ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ. فإنّه صريح في أنً الذي جاءهم به ليس تنزيلاً كلّه » [٢].

* وقال السيد محمد الطباطبائي ـ المتوفّى سنة ١٢٤٢ ـ ما ملخّصه : « لا خلاف أنّ كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه ، وأمّا في محلّه ووضعه وترتيبه ، فكذلك عند محقّقي أهل السنّة ، للقطع بأنّ العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله ، لأنّ هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم ممّا توفّر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله ، فما نقل آحاداً ولم يتواتر يقطع بأنّه ليس من القرآن قطعاً » [٣].

* وقال الشيخ إبراهيم الكلباسي الأصبهاني ـ المتوفّى سنة ١٢٦٢ :

[١] كشف الغطاء في الفقه ، كتاب القرآن ، ٢٩٩.

[٢] شرح الوافية في علم الاصول ـ مخطوط.

[٣] مفاتيح الأصول ، مبحث حجية ظواهر الكتاب.