عدم الإحصان أيضاً ، ولا قائل بذلك منا كما في ( مباني تكملة المنهاج ) الذي أجاب عن الخبرين قائلاً : « ولا شك في أنهما وردا مورد التقية ، فإن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب.

فإنّه ادّعى أن الرجم مذكور في القرآن وقد وردت آية بذلك ، وقد تعرّضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه تحريف » [١].

ولهذا ونظائره أعضل الأمر على العلماء حتى حكى في ( المستمسك ) [٢] عن بعض العلماء الكبار أنه قال بعدول الصدوق في أثناء الكتاب عما ذكره في أوله ، وأشكل عليه بأنه لو كان كذلك لنوّه به من حيث عدل ، وإلاّ لزم التدليس ولا

يليق بشأنه ، وللتفصيل في هذا الموضوع مجال آخر.

وكيف كان ، فإنّ كلام الشيخ الصدوق رحمة الله في ( الإعتقادات ) مع العلم بروايته لأخبار التحريف في كتبه وحتى في ( من لا يحضره الفقيه ) لخير مانع من التسرع في نسبة قولٍ أو عقيدةٍ إلى شخصٍ أن طائفةٍ مطلقاً ، بل لابدّ من التثبّت والتحقيق حتى حصول الجزم واليقين.

كما أن موقفه الحازم من القول بالتحريف ونفيه القاطع له ـ مع العلم بما ذكر ـ لخير دليل على صحة ما ذهبنا إليه فيما مهّدناه وقدّمناه

[١] مباني تكملة المنهاج ١ : ١٩٦ ، وسيأتي البحث حول هذه الآية المزعومة في الباب الثاني ( السنّة والتحريف ) بالتفضيل فانتظر.

[٢] مستمسك العروة الوثقى ١ : ٣٠٣ حكاه عن المجلسي رحمة الله.