______________________________________________________

مقيد بغير ذلك , للصحيحين المتقدمين ـ كما أن مقتضى الأصل وظاهر صحيح الكابلي : عدم خروج لميتة عن ملكه (ع) بصيرورتها حية. كما أن ظاهر غير واحد ـ في كتاب إحياء الموات ـ : التسالم على عدم الفرق بين الموات في بلاد الإسلام وبلاد الكفر , فكما يملك الامام (ع) الموات في الأول بملك الموات في الثاني. وحينئذ فلو أحياها الكافر قبل الفتح ثمَّ فتحت , ففي كونها للإمام (ع) حينئذ , أو للمسلمين وجهان , مبنيان على عموم تملك المحيي الكافر في مثل ذلك وعدمه. فعلى الأول تكون ملكاً للكافر المحيي لها , فيملكها المسلمون بالفتح. وعلى الثاني تكون ملكاً للإمام (ع) فلا تملك بالفتح. وما دل على أن العامر حال الفتح ملك للمسلمين مختص بما كان ملكا للكافرين , فلا يشمل ما كان ملكا لمسلم , فضلا عن أن يكون ملكاً لإمام المسلمين ,. والكلام في ذلك كله موكول إلى محله. وقد تعرضنا لهذه المسألة في كتابنا : ( نهج الفقاهة ) في أحكام الأرضين. فراجعه , فان له نفعاً في المقام.

ومنها : سيف البحار ـ بكسر السن ـ : ساحله , على ما ذكره في الشرائع. ودليله غير ظاهر , إلا أن تكون من الموات فعلا , فتدخل في أرض الموات. أو تكون حية فعلا , لكن كانت مواتاً باستيلاء الماء عليها , ثمَّ نضب عنها الماء فصارت حية , بناء على ما عرفت : من عدم خروج الموات عن ملكه (ع) بالحياة. أما لو كانت حية من أول الأمر ـ كما يقتضيه إطلاق الشرائع ـ فكونها ملكاً له (ع) غير ظاهر. اللهم إلا أن تكون من الأرض التي لا رب لها ـ بناء على أنها له (ع) وإن كانت حية ـ كما يقتضيه ظاهر موثق إسحاق المتقدم [١]. ومثله : خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي [٢] , المعتضدان بما دل على أن الأرض كلها‌

[١] تقدم ذلك في أول الفصل.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٢٨.