[٢] كما عن جماعة , منهم الشيخ. ودليله غير ظاهر. وما في الوسائل : من أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف لم نقف على المراد منه. ولعله أراد الصحيح المتقدم في الجلوس , بناء منه على إلغاء خصوصية الجلوس. وما عن الانتصار : من دعوى الإجماع على أن المعتكف لا يستظل بسقف , لا يمكن الاعتماد عليه. فالبناء على عدم المنع متعين.
[٣] كما عن كثير. لما في صحيحي الحلبي وداود من النهي عنه [١]. لكن لا يبعد أن يكون المراد منه النهي عن الجلوس الزائد على مقدار الحاجة وهو غير ما نحن فيه.
[٤] كما نص عليه غير واحد. لفوات الشرط , أعني : الصورة.
وما دل على الرخصة في الحاجة لا يقتضي الصحة , لأنه أعم , ونظره ليس إلا إلى عدم قدح الخروج في الجملة من حيث كونه خروجاً , لا من حيث فوات الصورة التي هي قوام العمل.
[٥] للإطلاق.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢ , ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 578