اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 576
وكذا إذا جلس على فراش مغصوب [١]. بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروض بتراب مغصوب أو آجر مغصوب [٢] على وجه لا يمكن إزالته [٣]. وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط. وأما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملا له , فالظاهر عدم البطلان [٤].
( مسألة ٣٣ ) : إذا جلس على المغصوب ناسياً , أو جاهلا , أو مكرهاً , أو مضطراً لم يبطل اعتكافه [٥].
[١] قد عرفت فيما سبق الإشكال في هذا أيضاً , وأن التصرف بالفراش بمسه برجله وغيرها من أعضائه ـ لا يتحد مع الكون الاعتكافي , وليس ذلك إلا كالتصرف فيه بمسه بيده , مما لا مجال لتوهم قدحه في صحة الاعتكاف.
[٢] حكى في الجواهر عن بعض مشايخه : الجزم بالجواز في الفرض واختاره هو في النجاة. وعلل : بأن المنع تعطيل للمسجد , ومنع للمسلمين عن حقهم , وهو ضرر منفي. وفيه ـ مع إمكان منع كون ذلك ضرراً ـ : أن التصرف بغير إذن المالك ضرر أيضاً , فعموم حرمة التصرف بغير إذن المالك محكم.
نعم إذا كان معدوداً تالفاً عرفاً كان مضموناً على الغاصب , وجاز التصرف فيه بإذن الغاصب , بناء على كون الضمان بالتلف موجباً لانتقال الملك إلى الضامن ـ كما لعله الظاهر ـ كما قربناه في ( نهج الفقاهة ).
[٣] ولو كان بحيث تمكن إزالته لحقه حكم الفراش المغصوب.
[٤] لما عرفت من عدم اتحاده مع الكون الاعتكافي. لكن الفرق بينه وبين الجلوس على الفراش المغصوب خفي , لاتحادهما في كون المحرم شأنا من شؤون الكون. فلاحظ.
[٥] للعذر المانع من مبعدية النهي المانع من صحة التقرب. هذا بناء
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 576