أقسام الصوم الواجب [١] , كالكفارة , والنذر , ونحوهما. نعم لا يجوز التطوع بشي‌ء لمن عليه صوم واجب , كما مر [٢]

( مسألة ١١ ) : إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه , ثمَّ تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره [٣]. وأما لو ظهر له في الأثناء , فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره [٤] وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره [٥]. وإن كان الأحوط عدمه.

( مسألة ١٢ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه [٦] , ولكن‌

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ظاهر. للإطلاق الموافق لأصالة البراءة من شرطية الترتيب. وعن ابن أبي عقيل : المنع من صوم النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان. وليس له دليل ظاهر.

[٢] في أواخر فصل شرائط صحة الصوم , ومر وجهه أيضاً.

[٣] لفقد النية المعتبرة في صحة الصوم , على ما تقدم. نعم لو كانت نيته من باب الاشتباه في التطبيق صح لغيره , لتحققها حينئذ.

[٤] إلا إذا كان ذلك الغير مندوباً , فقد عرفت أن نيته تمتد اختياراً إلى ما قبل الغروب , فيجوز التجديد قبل الغروب بعد ظهور الخطأ في نية القضاء.

[٥] لما سبق في مبحث النية : من أنه يمتد وقتها اختياراً إلى الزوال في غير المعين. وكذا مع الجهل والنسيان في المعين. فراجع ما سبق هناك فإنه مبنى هذه المسألة.

[٦] قطعاً. للأصل. قيل : ولعدم وجوبه على الميت , فأولى أن‌