بين الآيات المشتركة مثل (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ)[١] , (فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ)[٢] , (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)[٣] , (الم)[٤] الى غير ذلك , لأن قراءة القرآن المأخوذة موضوعاً للاحكام يراد بها حكاية تلك الحصص الخاصة من الكلام المنزل , وحكاية الجامع بينها ليست حكاية لها , فلو حرم على الجنب قراءة آيات العزيمة لم يحرم عليه قراءة الجامع بين بسملات سورها , وكذا الحال في كتابة القرآن , فلو كتب الجامع بين الآيات المشتركة لم يحرم مسه على المحدث , ويكون الحال كما لو كتبها لإنشاء معانيها لا غير , بل الظاهر عدم صدق القرآن على الجامع بين الآيات المشتركة , إذ القرآن هو نفس الحصص الخاصة , والجامع اعتبار ينتزعه العقل منها. ومجرد صحة انتزاعه منها غير كاف في كونه قرآناً. نعم لو كان المحكي نفس الأفراد جميعها كان المحكي قرآناً , وكانت الحكاية قراءة للقرآن , فلو ضم إليها أي سورة شاء أجزأه ـ على إشكال ـ لاحتمال الانصراف إلى الحكاية الاستقلالية.
[١] لأنها غير بسملتها الملحوظة جزءاً لها فلا وجه لكفايتها عنها , وإن تردد فيه كاشف اللثام , بل عن ظاهر محكي البحار : الجزم بعدم صيرورتها جزءاً بذلك , بحيث لا تصلح لصيرورتها جزءاً من غيرها , محتجاً