______________________________________________________

إن كان هذا اليوم الجمعة فقد بعتك , ويختص بالمنع من التعليق على الأمر الاستقبالي , والثاني لا يقتضي المنع من التعليق على معلوم الحصول مثل : بعتك إذا جاء شهر رمضان , ويختص بالمنع من التعليق على مجهول الحصول حالياً كان أو استقبالياً , والثالث يقتضي المنع من التعليق حتى على ما هو معلوم حال العقد مع تصريح غير واحد بصحة التعليق فيه كما تقدم في بعض العبارات ( الرابع ) : أن الوجوه المذكورة بعد أن لم تكن خالية من الاشكال ولم تكن مطابقة للدعوى فليست هي المستند في الحكم , بل المستند الإجماع.

هذا وقد يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق. وفيه : أن التعليق في العقود والإيقاعات ثابت في الشريعة , مثل الوصية التمليكية والعهدية والتدبير والنذر والعهد واليمين إجماعاً , بل ضرورة عند أهل العلم. مع أنه راجع إلى تعليق المنشأ , لا تعليق نفس الإنشاء , فقول القائل : بعتك إذا جاء رأس الشهر , يراد به تعليق البيع على مجي‌ء رأس الشهر , لا تعليق إنشاء البيع عليه , وكذلك في الخبر , فاذا قلت : إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود كان المراد تعليق وجود النهار على طلوع الشمس , لا تعليق الاخبار بوجود النهار على طلوع الشمس , فالجزاء المعلق على الشرط في الجملة الشرطية يراد به تعليق مضمونه ـ أعني : المخبر به إن كان الجزاء خبراً , أو المنشإ إن كان الجزاء إنشاءً ـ لا تعليق نفس الخبر أو الإنشاء , وإذا أريد به تعليق الخبر كان اللازم أن يقول : إن كانت الشمس طالعة أخبرتك بأن النهار موجود , وكذا إذا أراد تعليق الإنشاء , فإنه لا بد حينئذ أن يقول : إذا جاء رأس الشهر أنشأت بيعك , فاذا قال في الجزاء : « بعتك » كان المعلق نفس البيع المنشأ , لا إنشاؤه إذ إنشاؤه مصداق للإنشاء , والمصداق لا يقبل التقييد والإطلاق , وانما الذي يقبلهما هو المفهوم. وكذلك الكلام في الخبر فان المصداق منه‌