إلى البائع فأداه المالك , أو باع العامل المبيع [١] وربح فأدى. كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر [٢] وان كان قبل الشروع أيضاً كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة أو في البلد أيضاً قبل أن يسافر. وأما تلف الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد [٣] , إذ لا يبقى معه مال التجارة حتى يجبر أو لا يجبر. نعم إذا أتلفه أجنبي وأدى عوضه تكون المضاربة باقية. وكذا إذا أتلفه العامل.

( مسألة ٣٩ ) : العامل أمين [٤]

______________________________________________________

في مال المضاربة , وذلك منتفٍ بالنسبة إلى الثمن الجديد فلا يمكن أن ينضم الى المال التالف. وبالجملة : قوام المضاربة المال الخارجي , فإذا انتفى بالتلف انتفت , وفرض مضاربة جديدة متممة أو مستقلة ممتنع , لعدم تعين مال آخر خارجاً. هذا إذا انحصر وفاء الثمن ببذل من المالك.

[١] معطوف على قوله (ره) : « فأداه المالك » وهذه الصورة خارجة عن محل الكلام السابق , فيحتمل فيها صحة المضاربة , لأن الوفاء كان بمال المضاربة وهو الربح. لكنه ضعيف لانتفاء مال المضاربة الذي كان قوام المضاربة , الموجب لانتفائها , وحينئذ يكون الربح للمالك , وللعامل أجرة المثل.

[٢] لما سبق.

[٣] لما عرفت , وكأنه واضح عندهم , بل الظاهر أنه مسلم , وان كان مقتضى ما ذكروه في المسألة السابقة من أن قوام المضاربة العقد الصحة , إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون التلف بعد الشراء وقبله.

[٤] كما هو المصرح به في كلام جماعة كثيرة , بل الظاهر أنه‌