إلا أن يكون مسبوقا بالاقلية , وشك في زيادته [١].

[ مسألة ٤ ] : المتنجس بالدم ليس كالدم , في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم [٢].

______________________________________________________

البراءة من مانعية المشكوك , المقتضية للعفو ظاهرا. نعم يفترق عنه في جريان الأصل الموضوعي , وهو أصالة عدم كون الدم درهما , نظير أصالة عدم كون الدم من دم الحيض , فإنه لو قلنا بجريان الأصل في الفرض السابق ـ بناء على جريانه في العدم الأزلي ـ لا يجري في المقام , لأن زيادة الدم ليست من قبيل عوارض الوجود المسبوقة بالعدم الأزلي , بل هي منتزعة من نفس تكثر حصص الماهية , فهذه الكثرة كثرة قبل وجودها وبعده , لا أنها قبل الوجود لا كثرة , وبعد الوجود صارت كثرة. وقد أشرنا الى ذلك في مسألة الشك في كرية الماء. فراجع. كما أنه يفترق هذا الفرض عما قبله بعدم إمكان التمسك بعموم العفو فيه , وان قلنا بجوازه في الفرض السابق , لأن موضوع العام هنا قد أخذ معنوناً بما دون الدرهم , ومع الشك في عنوان العام لا يجوز الرجوع إليه إجماعا. وفي صحيح ابن أبي يعفور‌[١] وان لم يؤخذ معنوناً بعنوان إلا أن الاستثناء فيه مانع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بلا كلام , وكذا كل مخصص متصل. وكيف كان يكفي في الحكم بالعفو أصالة البراءة من المانعية.

[١] لاستصحاب عدم الزيادة.

[٢] كما عن المنتهى , والبيان , والذخيرة وغيرها. خلافاً لما عن الذكرى وروض الجنان , والمعالم , والمدارك. لأن الفرع لا يزيد على أصله. وقد تقدم أنه لا دليل على هذه القاعدة.

[١] تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم.