responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 263

[ مسألة ٩ ] : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو , والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله , لا يجوز له استعماله [١]. وكذا إذا علم أنه لزيد ـ مثلا ـ لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

[ مسألة ١٠ ] : في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل , وغسل بدنه من الآخر , ثمَّ توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى [٢] لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة , ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضاً.

______________________________________________________

[١] لاستصحاب حرمة التصرف فيه. وأما أصالة عدم إذن المالك فهو من الأصل الجاري في الفرد المردد الذي هو محل الاشكال , كما أوضحناه في « حقائق الأصول » , وليس كذلك في الفرع الآتي , فإن المرجع فيه أصالة عدم إذن زيد.

[٢] قد عرفت النص والإجماع على خلافه. مع أنه خلاف ما تقدم منه في المسألة السابعة. نعم يقع الإشكال في أن النص على طبق القواعد فيتعدى من مورده إلى غيره , أولا , فيقتصر عليه ويرجع في غيره إليها.

ربما قيل بالأول : إما لأنه لو بني على العمل بما في المتن ابتلي باستصحاب النجاسة , للعلم بنجاسة أعضائه والشك في ارتفاعها , ولأجل ذلك أمر بالتيمم , لأن الطهارة من النجاسة الخبثية ـ ولو ظاهرية ـ أهم من الطهارة المائية. ولا يعارضه استصحاب الطهارة , لأن الطهارة المستصحبة إن كان المراد بها الطهارة قبل الاستعمال , فهي زائلة قطعاً , وان كان غيرها , فهي مشكوكة الثبوت لاحتمال كون الإناء النجس هو المستعمل ثانياً. ولذا كان‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست