المقدّمة الأولى

في أقسام الأرضين : وهي في الأصل على قسمين :

أحدهما :

أرض بلاد الإسلام ، وهي على قسمين أيضاً : عامر وموات ، فالعامر : ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذن مُلاكّه. والموات : إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء ، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.

القسم الثاني : ما ليس كذلك ، وهو على أربعة أقسام :

أحدها :

ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف ، وهو المسمّى ب‌ ( المفتوح عنوةً ).

وهذه الأرض للمسلمين قاطِبَةً لا يختصّ بها المقاتلة عند أصحابنا كافةً ، خلافاً لبعض العامّة [١] ، ولا يفضلون فيها على غيرهم ، ولا يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج ، بل يقبلها الإمام عليه‌السلام لمن

[١] للعامة جملة أقوال :

أحدها : تقسيم الأرض على الغانمين فحسب.

والثاني : تصبح فينا للمسلمين دون الغانمين.

والثالث : تخيير الإمام بين قسمتها على الغانمين أو المسلمين.

كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها .. الخ. أنظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب : الاستخراج لابن رجب الحنبلي ، دار المعرفة بيروت.