الإباحة ، كما حكاه جماعة [1] ، وهي غير مفروض المسألة ، بل يستفاد من كثير من المعتبرة عدم الاكتفاء بمجرّد القصد والإشارة ، وأنّه لا بدّ من لفظ البتّة ، كما ذهب إليه بعض من لا يعتدّ به من الأجلّة [2].

ففي الصحيح وغيره من المعتبرة أنّه إنّما يحرّم ويحلّل الكلام [3].

وهي وإن اقتضت حرمة التصرف إلاّ أنّها محمولة على اللزوم وعلى ما بعد الرجوع [4] ؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على الإباحة بالتراضي من الإجماع في الغنية وشرح القواعد [5] ، مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة ، لما عرفت من رجوع القائل بالحرمة كما حكاه جماعة.

نعم هي ليست دالّة على اشتراط كونه الألفاظ المخصوصة المشهورة بكيفياتها ، المعهودة المشترطة ، إلاّ أنّه ليس فيها الدلالة على الاكتفاء بذلك من دونها أيضاً ، وإنّما غايتها في الاكتفاء به وعدمه أنّها مجملة لا يمكن الاستناد إليها نفياً ولا إثباتاً في الكيفيات المزبورة.

وممّا حقّقناه من الأصل وغيره يظهر وجوب الإتيان بكلّ ما اختلف‌

[1] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 58 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 140 ، وصاحب الحدائق 18 : 356.

[2] حكاه في المسالك 1 : 169 عن بعض مشايخه المعاصرين.

[3] الكافي 5 : 201 / 6 ، التهذيب 7 : 50 / 216 ، الوسائل 18 : 50 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 4.

[4] بيان الحمل هو أنه قد ذكر في الحديث لفظ : يحلّل ويحرّم ، فيمكن أن يريد الإمام 7 حصر التحليل في الكلام على وجه اللزوم ، أي : لا يحلّل البيع على وجه اللزوم إلاّ الكلام وحصر التحريم في الكلام على ما بعد الرجوع ، أي لا يحرّم إرجاع المبتاع على صاحبه إلاّ إجراء الكلام في البيع ، فإنّه إذا أُجري الكلام في البيع يحرم رجوع كل منهما على الآخر. ( منه ; ).

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، جامع المقاصد 4 : 58.