ولعلّه الأقوى ؛ لأنّه زمان تعيّن بالنذر للصوم ، فكان كشهر رمضان.

واختلافهما بأصالة التعيين وعَرَضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.

ويضعّف الدليلان المتقدّمان :

فالأول : بأنّه مصادرة على المطلوب ، وإلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق.

والثاني : بمنع أصالة الوجوب مع أنّ الوجه الذي لأجله تُرِكَ العمل بالأصل المذكور في صوم شهر رمضان ، آتٍ فيما نحن فيه ، فإن أُريد بعدم وقوع غيره فيه استحالته عقلاً كان منتفياً فيهما ، وإن أُريد امتناعه شرعاً كان ثابتاً كذلك.

( ووقتها ليلاً ) أي في الليل ، ولو في الجزء الأخير منه ، على الأشهر الأقوى ، بل لا أعرف فيه خلافاً ظاهراً ولا محكيّاً ، إلاّ من ظاهر العماني ، كما في المدارك [1] وغيره [2] ، أو جماعة كما في الروضة فقالوا بتحتّم إيقاعها ليلاً [3].

وعبارتهم مع عدم صراحتها في المخالفة يحتمل أن يكون التعبير فيها بذلك إنّما هو لتعذّر المقارنة ، فإنّ الطلوع لا يعلم إلاّ بعد الوقوع ، فتقع النيّة بعده ، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها.

لا لتحتّم التبييت ؛ إذ لا وجه له عدا الإجماع الظاهر ، المصرّح به في‌

[1] المدارك 6 : 21.

[2] كالذخيرة : 513.

[3] الروضة 1 : 106.