ومن أراد تحقيق المسألة زيادة على ما هنا فعليه بمراجعة الشرح ، فقد أشبعنا الكلام فيها ثمة.

( و ) كلّ من ( صاحب المسجد ) وهو الإمام الراتب فيه ( و ) صاحب ( المنزل ، و) صاحب ( الإمارة ) من قبل العادل في إمارته مع اجتماع الشرائط المعتبرة في الإمامة ( أولى ) بها ( من غيره ) مطلقا ولو كان أفضل منهم ، عدا إمام الأصل مع حضوره ، فإنه أولى منهم ومن غيرهم مطلقا ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وبه صرّح الفاضل في المنتهى وغيره [1] في الجميع ، وكذا غيره مستفيضا [2] ، إلاّ أنهم لم يتعرضوا لنقله في أولوية الإمام على غيره مطلقا ، ولكنهم قطعوا بها ، مشعرين بعدم الخلاف فيها أيضا ، بل كونه ضروريا.

والأصل في جميع ذلك بعده النصوص المستفيضة ، وهي فيما يتعلق بما عدا الأول مشهورة من طرق الخاصة [3] والعامة [4] ، وفيما يتعلق به الرضوي في موضعين منه : « وصاحب المسجد أحقّ بمسجده » [5] ، ونحوه الصادقي المروي في الدعائم [6].

وأظهر منهما النبوي المروي فيه : « وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم إلاّ أن يكون أمير حضر فإنه أحقّ بالإمامة » [7].

[1] المنتهى 1 : 374 ؛ وانظر نهاية الإحكام 2 : 15[4] 155 ، والتذكرة 1 : 180.

[2] كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، المحقق في المعتبر 2 : 438 ، الشهيد في الذكرى : 270 ، الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 164 ، صاحب الحدائق 11 : 197.

[3] الكافي 3 : 376 / 5 ، التهذيب 3 : 31 / 113 ، الوسائل 8 : 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.

[4] دعائم الإسلام 1 : 152 ، المستدرك 6 : 474 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.

[5] فقه الرضا 7 : 124 ، 143 ، المستدرك 6 : 475 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 5 ، 4.

[6] دعائم الإسلام 1 : 152 ، المستدرك 6 : 475 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 2.

[7] دعائم الإسلام 1 : 152 ، المستدرك 6 : 474 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.