فالقول بنجاسة البحري كما عن الحلّي تبعا للاسم [1] ضعيف غايته.

كالقول بطهارة ما لا تحلّه الحياة منهما ومن الكافر كما عن المرتضى [2] ، بناء منه على الأصل ، لوجوب تخصيصه بما مرّ لعمومه ، بل كون ذلك أغلب أفراده. ودعواه الإجماع ممنوعة ، كيف؟! وهو منفرد من بين الطائفة بالقول بالطهارة.

نعم : في الخبرين أحدهما الصحيح : عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر التي يشرب منها ، أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال : « لا بأس » [3].

وربما أشعر بالطهارة ، إلّا أنه مبني على رجوع الإشارة إلى الماء المستقى دون ماء البئر ، ومع ذلك يتوقف على قلّته ، وليس بمتعيّن ، فيحتمل الرجوع إلى الثاني ، أو الأوّل بشرط كثرته ، ويتصور في الدلاء العظيمة المحتملة لمقدار الكرّ. ولا ريب في نفي البأس عنه على الاحتمال الثاني ، وكذا على الأوّل بناء على المختار من عدم الانفعال.

وعلى تقدير التسليم فحملهما على التقية لازم ، لحكاية القائل به منّا ذلك عن أبي حنيفة المشتهر رأيه في زمان صدورهما.

هذا مع معارضتهما بالمستفيضة الصريحة بالنجاسة ، منها : عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : « لا بأس ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي » [4].

ومنها : « خذوه ـ أي شعر الخنزير ـ فاغسلوه ، فما له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » [5].

[1] السرائر 2 : 220.

[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182.

[3] الكافي 3 : 6 / 10 ، التهذيب 1 : 409 / 1289 ، الوسائل 1 : 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2.

الخبر الثاني : الكافي 6 : 258 / 3 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3.

[4] التهذيب 9 : 85 / 357 ، الوسائل 3 : 418 أبواب النجاسات ب 13 ح 3.

[5] الفقيه 3 : 220 / 1019 ، التهذيب 9 : 85 / 356 ، الوسائل 17 : 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 4.