مع تكفّل كثير من النصوص لبيان التقسيم بالتفاوت بين الأجداد للأب والإخوة له إذا اجتمعوا ، كالصحيح : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه [1] وأُمّه ، قال : « المال بينهما ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله نصيب مثل واحد من الإخوة » قال : قلت : رجل ترك جدّه وأُخته ، فقال : « (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ ، والنصف الآخر للأُختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة ، المال بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » قال زرارة : هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف [2].

والصحيح : عن رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، قال : « المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة ، كان الجدّ معهم كواحد منهم ، للجدّ نصيب واحد من الإخوة ، قال : « فإن ترك أُخته فللجدّ سهمان ، وللأُخت سهم ، وإن كانتا أُختين فللجدّ النصف ، وللأُختين النصف » قال : « فإن ترك إخوة وأخوات من أب وأُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [3] إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام.

بقي هنا شي‌ء ، وهو أنّه إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة للأُمّ مع الأُخت للأب ، فلأحدهما السدس ، أو الثلث ، على الخلاف ، وللأُخت النصف ،

[1] في « ب » والتهذيب والاستبصار زيادة : أو أخاه لأبيه.

[2] الكافي 7 : 109 / 2 ، التهذيب 9 : 303 / 1081 ، الإستبصار 4 : 155 / 583 ، الوسائل 26 : 165 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 6 ح 9.

[3] الكافي 7 : 110 / 8 ، الفقيه 4 : 206 / 694 ، التهذيب 9 : 305 / 1087 ، الإستبصار 4 : 156 / 589 ، الوسائل 26 : 167 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 6 ح 13.