اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 364
وأصحابي ينهوني عن
أكله ، فكتب : « كله ، لا بأس به » [1].
ويستفاد منه وجود
القائل بالمنع منّا قديماً ، بل وكونه مشهوراً. ويمكن أن يكون التنبيه على ردّه
منشأً لتخصيصها في المتن بالذكر أيضاً.
(
ولا يؤكل السلحفاة ) بضمّ السين المهملة وفتح اللام ، فالحاء المهملة الساكنة ، فالفاء المفتوحة
والهاء بعد الألف.
(
ولا الضفادع ) جمع ضفدع بكسر الضاد والدال ، مثال خنصر. ( ولا السرطان ) بفتح أوّله وثانيه ويسمّى عقرب الماء ، وغيرها من حيوان
البحر.
لما مرّ حرمته على
الإطلاق وإن كان جنسه حلالاً في البر سوى السمك المخصوص ذي الفلس. وإنّما خصّ
الثلاثة بالذكر لورود النهي عنها بالخصوص في الصحيح [2].
(
وفي ) حرمة ( الجرّيّ ) بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة ، ويقال :
الجرّيث بالضبط الأوّل مختوماً بالثاء المثلثة نوع من السمك طويل أملس ليس له فلوس ( روايتان ، أشهرهما
) بين المتقدّمين
والمتأخّرين ( التحريم
) بل عليه في ظاهر
التنقيح [3] ، وصريح الانتصار والخلاف والسرائر [4] إجماع الإمامية.
وجعلوا متعلّقه في الكتب الأخيرة مطلق السمك الذي لا فلس له ، وهي مع ذلك صحاح
مستفيضة.
منها : أقرأني أبو
جعفر 7 شيئاً في كتاب عليّ 7 ، فإذا فيه :