وهي [1] أمارة الحقيقة ؛ لإيراثها التبادر ، لا لصحّة النفي في مثل : « هذا سفاحٌ وليس بنكاح » ؛ لاحتمال الاعتماد على القرينة كما فيه.

وقيل بالعكس ؛ للأصل ، بناءً على كونه لغةً كذلك [2].

وقيل بالاشتراك بينهما ؛ للاستعمال والأصل فيه الحقيقة ولقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) [3] لدخول الأمرين فيه [4].

ويضعّف الأول بعد تسليم الثبوت لغة كذلك ـ : بتخصيص الأصل بما مرّ.

والثاني : بأعميّة الاستعمال ، وعدم الدليل على إرادتهما معاً من الآية.

وتساويهما في الحكم على تقدير تسليمه غير ملازم لذلك. هذا على القول بجواز استعمال المشترك في معنييه ، وإلاّ فهو باطلٌ من أصله.

( وأقسامه ) أي الكتاب ( ثلاثة ) وإنّما قلنا ذلك للزوم أن يلغو الظرف في قوله : « الأول : في الدائم » على تقدير رجوع الضمير إلى النكاح.

( الأول : في ) النكاح ( الدائم ).

( وهو يستدعي فصولاً ) :

[1] أي الغلبة.

[2] كما حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 6.

[3] النساء : 22.

[4] حكاه في كشف اللثام 2 : 6.