المسالك وولده في المعالم [1] وفاقاً لابن مالك في التسهيل [2]؟

. وأن المشترك عند تجرّده عن القرينة الدالة على إرادة معانيه أو بعضها هل يبقى مجملاً ، أو يحمل على الجميع مطلقاً ، أو إذا كان جمعاً خاصّة؟

فيه أقوال للأُصوليين ، أشهرها الأوّل.

وأن اشتراك المولى بين المعتِق والمعتَق هل هو لفظي ، كما عليه الأكثر ، وحكي التصريح به عن أهل اللغة [3] ، أم معنوي ، كما يظهر من التنقيح [4]؟

وحيث إن الأظهر عند الأحقر في جميع هذه الموارد هو مذهب الأكثر كما حقّق في محل أليق كان القول بالبطلان أصح ، وبه صرّح في المسالك [5] ، وحكي عن المحقق الثاني ، والفاضل في التحرير والقواعد ، وولده في الإيضاح [6] ؛ لجهالة الموقوف عليه على هذا التقدير ، كما سيأتي.

ويضعّف القول بالصحة إن وجّهت فيه باختيار كون المولى مشتركاً معنوياً كما عن ظاهر الشيخ [7] بتصريح أهل اللغة بفساده ، وحصول التباين بين الموليين بعدم جامعٍ لهما في البين.

[1] المسالك 1 : 359 ، معالم الأُصول : 33.

[2] حكاه عنه في المسالك 1 : 359.

[3] حكاه عن أهل اللغة في المسالك 1 : 359 ، وانظر النهاية لابن الأثير 5 : 228.

[4] التنقيح الرائع 2 : 325.

[5] المسالك 1 : 359.

[6] المحقق الثاني في جامع المقاصد 9 : 109 ، التحرير 1 : 289 ، القواعد 1 : 272 ، إيضاح الفوائد 2 : 404.

[7] حكاه عن المبسوط في التنقيح الرائع 2 : 325 ؛ وانظر المبسوط 3 : 295.