وغيرهما من المعتبرة المعتضدة بالشهرة ومخالفة العامة ، لكون المنع مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة [1].

وظاهرهما ـ كما ترى ـ الوجوب بمجرد السماع كما عن الأكثر [2] مطلقاً ، وهو الأظهر كذلك. ولتحقيق المسألة محل آخر.

فما عن التذكرة والمنتهى من الفرق هنا بين الاستماع والسماع بالوجوب في الأوّل والتردد فيه في الثاني [3] ، غير واضح ؛ ولذا صرّح في التحرير بعد اختيار جواز سجودها بعدم الفرق بينهما [4].

( وفي وجوب الكفارة على الزوج ) بل الواطئ مطلقاً ، لعموم المستند ، مع ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى ـ فتأمل جدّاً ـ وإن اختص بعض الأخبار به في الظاهر ( بوطئها ) المحرّم ( روايتان ، أحوطهما الوجوب ) بل الأظهر عند أكثر المتقدمين كالمفيد والمرتضى وابني بابويه والشيخ في الخلاف والمبسوط [5] ، بل عليه الإجماع عن الحلّي والانتصار والخلاف والغنية [6] ؛ تمسّكاً بظواهر بعض المعتبرة ، كرواية داود بن فرقد [7] المقيّدة هي ـ كالرضوي [8] ـ لغيرها من المعتبرة كالحسن : عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : « يتصدّق‌

[1] كما في المغني 1 : 685 ، بدائع الصنائع 1 : 186.

[2] حكاه عنهم في الحدائق 3 : 257.

[3] التذكرة 1 : 28 ، المنتهي 1 : 115.

[4] تحرير الاحكام 1 : 15.

[5] المفيد في المقنعة 55 ، المرتضي في الانتصار : 33 ، الصدوق في الفقيه 1 : 53 ، والهداية : 16 ، ونقله عن والده المحقق في المعتبر 1 : 229 ، الخلاف 1 : 225 ، المبسوط 1 : 41.

[6] السرائر 1 : 144 ، الانتصار : 34 ، الخلاف 1 : 226 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550.

[7] التهذيب 1 : 164 / 471 ، الاستبصار 1 : 134 / 459 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض ب 28 ح 1.

[8] فقه الرضا 7 : 236 ، المستدرك 2 : 21 أبواب الحيض ب 23 ح 1.