واحترز بالاستيلاء عن المجاورة ، وبالنجاسة عن المتنجس. وهو كذلك على الأشهر الأظهر ، لما تقدّم.

خلافاً لمن شذّ في الأخير [1] ، ولعلّه لعموم النبوي.

وضعفه ـ بعد ضعف السند وعدم الجابر في المقام ـ ظاهر ، فتأمّل ، ولكنه أحوط.

وهل التغير التقديري كافٍ أم لا بدّ من الحسّي؟

الأكثر على الثاني للأصل ، والعمومات ، وكون المتبادر من التغيير والغلبة في الأخبار : الحسّي ، تبادرا حقيقياً أو إطلاقياً.

وقيل بالأول [2] ، وهو شاذ ومستنده مضعّف ، والاحتياط معه غالباً.

ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا ، وعدمه كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات. وقول البعض بالفرق [3] لا وجه له. فتأمل.

وعلى الأول يشترط بقاء الإطلاق وعدم حصول الاستهلاك ، وأما مع عدمهما فنجس قولا واحدا ، كما صرّح به بعض الأصحاب [4]. وليس بمطهر مع فقد الأول خاصة قطعا. وفي زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالأصل السالم عن المعارض لتعارض الاستصحابين من الجانبين ، ومراعاة الاحتياط أولى.

( ولا ينجس الجاري منه ) وهو النابع عن عين بقوة أو مطلقاً ولو بالرشح ، على إشكال في الأخير ( بالملاقاة ) للنجاسة مطلقاً ولو كان قليلا على الأشهر الأظهر ، بل عن ظاهر الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى [5] الإجماع عليه ،

[1] انظر المبسوط 1 : 8.

[2] قال به العلامة في القواعد 1 : 4 ، والمنتهي 1 : 8 ، ونهاية الإحكام 1 : 233 ، ولولده في الإيضاع 1 : 16 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 115.

[3] كالشهيد في البيان : 98 ، وصاحب المدارك 1 : 30 ، وصاحب الحدائق 1 : 182.

[4] أنظر المدارك 1 : 30 ، والحدائق 1 : 182.

[5] الخلاف 1 : 195 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 ، المعتبر 1 : 41 ، المنتهي 1 : 6.