بيع الخيار وما يراد منه..................................................... ٢٧

الدليل على صحّة هذا النوع من البيع....................................... ٢٨

الفصل الثاني : خيار تخلّف الشرط.............................................. ٣١

الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي.................................. ٣١

الايعاز إلى شروط صحّة الشرط............................................ ٣٢

الفصل الثالث : خيار الغبن..................................................... ٣٤

أدلّة خيار الغبن........................................................... ٣٥

الأول : بناء العقلاء.................................................... ٣٥

الثاني : قاعدة لا ضرر.................................................. ٣٧

الثالث : النهي عن أكل المال بالباطل..................................... ٣٨

الرابع : الاستدلال بالروايات............................................ ٣٩

شرائط خيار الغبن........................................................ ٤٠

الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة......................................... ٤٠

ما هو الملاك في القيمة؟................................................. ٤١

الثاني : كون التفاوت فاحشاً............................................ ٤٢

مسقطات خيار الغبن...................................................... ٤٣

الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن.............................. ٤٥

الثاني : الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن.............................. ٤٦

الثالث : الإسقاط في متن العقد.......................................... ٤٧

الرابع : تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن....................... ٤٨

هل خيار الغبن فوري أم لا؟............................................... ٤٩

عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع............................................ ٥٠