أحكام الشروط

إذا اشترط فعلاً على المشروط عليه حتّى يقوم به بعد العقد ، فله أحكام :

١. صحّة الاشتراط في العقود.

٢. وجوب الوفاء بالشرط.

٣. جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط.

٤. ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار وعدمه.

٥. حكم الشرط المتعذِّر.

٦. جواز إسقاط الشرط الصحيح.

٧. حكم الشرط الفاسد.

لا ريب أنّ الشروط خارجة عن اسم العقود وإنّما هو شرط لاحق ، يربطه العاقد بالعقد ويقصدهما معاً على نحو التركيب ، فيحتاج في إثبات صحّة هذا الربط إلى دليل يدلّ على صحّة الأخذ.