عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد
من شرائط صحّة الشرط المأخوذ في العقد ، أو المبنيُّ عليه العقد ، ـ بناءً على كفاية البناء من الأخذ في العقد ـ أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد.
وتوضيح ذلك رهن بيان أقسام الشرط المخالف لمقتضى العقد.
ينقسم الشرط المخالف لمقتضى العقد إلى أقسام أربعة :
١. أن يكون مخالفاً لماهيّة العقد.
٢. أن يكون مخالفاً لمنشَئه.
٣. أن يكون مخالفاً للازمه العرفي.
٤. أن يكون مخالفاً لإطلاق العقد. [١]
وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.
إنّ لكلّ عقد ماهيّة اعتبارية بها تتحقّق وبانتفائها تفوت الماهية ، وذلك
[١] الغرض بيان أقسام المخالفة لا بيان أحكامها وإلا فسيوافيك أنّ المخالف لإطلاق العقد لا يستلزم الفساد.