تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 535

المقصد الثالث : في التفليس‌	5
الفصل الأول :	5
تعريف الإفلاس والمفلس	5
ذكر شروط الحجر إجمالاً	6
فيما يثبت بحجر الحاكم على المحجور عليه	6
هل يختصّ الغريم بعين ماله؟	7
فيما إذا مات المفلس وخلّف وفاءً فهل لصاحب السلعة الرجوع فيها؟	9
افتقار المنع من التصرّف إلى حكم الحاكم بالحجر	10
هل الرجوع إلى عين المبيع أو عين القرض أو غير ذلك من أموال المحجور يفتقر صاحبها إلى سبق الحجر؟	10
الفصل الثاني : في شرائط الحجر	13
من شرائط الحجر المديونيّة	13
هل يجوز الحجر فيما إذا ساوت أموال المديون الديون أو فضلت عنها؟	13
فروع :	14
1 ـ عدم الفرق في المنع من الحجر مع وفاء المال بالديون بين ظهور أمارات الفلس على المديون وعدمه	14
2 ـ فيما إذا وفى مال المديون بديونه ولم يقضها فهل يباع متاعه عليه؟	14
3 ـ حكم ما إذا رفع الغرماءُ الغريمَ إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه	14
4 ـ هل تقوّم الديون والأعيان التي أثمانها على المديون من جملة أمواله؟	15
5 ـ بناءً على قول الشافعي من الحجر على المديون مع ظهور أمارات الفلس فهل يكون لمن وجد متاعه بعينه الرجوع فيه؟	15
6 ـ هل يجوز الحجر على المديون الذي لم يكن له مال؟	15
من شرائط الحجر ثبوت الدَّين عند الحاكم	15
ومنها : كون الديون حالّةً	16
حكم ما لو كان بعض الديون حالّاً وبعضها مؤجَّلاً	16
فيما إذا حُجر عليه بالديون الحالّة فهل تحلّ عليه الديون المؤجَّلة؟	16
تقسيم الحاكم أموال المحجور عليه على الديون الحالّة خاصّةً	17
فيما لو اشترى المفلس بعد الحجر عليه أمتعةً بأثمان مؤجَّلة أو حالّة دخلت في البيع في قضاء الديون	18
فيما لو كانت ديون المديون مساويةً لقدر ماله فلاحجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس	19
يشترط في الحجر التماس الغرماء ذلك من الحاكم	20
فروع :	21
1 ـ حكم الحجر فيما لو كان الدَّين للغُيّاب	21
2 ـ حكم مالو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعضٍ	21
3 ـ حكم ما لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجرَ فالتمسه المفلس	21
الفصل الثالث : في أحكام الحجر‌	23
ثبوت أحكام أربعة في حجر الحاكم على المديون	23
البحث الأوّل : في منعه من التصرّف	23
فيما يستحبّ للحاكم قبل الحجر على المديون	23
أقسام التصرّف :	23
عدم منع المفلس من كلّ تصرّفٍ غير مصادفٍ للمال ومن تحصيل المال بغير عوضٍ	24
حكم مالو صادف تصرّفه عين مالٍ بالإتلاف	24
فيما يتعلّق بما إذا قيل بعدم بطلان التصرّفات	25
فيما يتعلّق بما إذا قيل بنفوذ التصرّفات بعد الحجر	26
حكم تصرّفات المفلس الواردة على ما في الذمّة	27
حكم ما لو باعه عبداً بثمنٍ في ذمته بشرط الإعتاق	28
حكم ما لو أقرّ المفلس بدَين لزمه قبل الحجر أو بعده	28
حكم ما لو أقرّ بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر	29
هل ينفذ إقرار المفلس بعين من الأعيان لرجل؟	30
حكم ما لو أقرّ المفلس بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ	31
حكم ما لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس	32
هل الحجر يتعلّق بالمال المتجدّد بعده؟	32
فيما إذا لم يثبت للبائع الرجوع في المبيع على المفلس المحجور فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟	33
الأقسام الثلاثة لديون المفلس الثابتة بعد الحجر وأحكامها	34
عدم منع المفلس من التصرّف الذي لا يكون مبتَدأً	35
عدم بطلان خيار المفلس فيما لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما	36
هل تعتبر الغبطة في الفرض المزبور؟	36
حكم ما لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية	37
في أنّه للمفلس المحجور عليه الدعوى	38
فروع :	41
1 ـ حكم ما لو حلف بعض الغرماء دون بعض	41
2 ـ في أنّه ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء مشاركة الحالف	41
3 ـ فيما لو حلف الغرماء ثمّ أبرأوا عن ديونهم فهل يكون المحلوف عليه للمفلس؟	41
حكم ما لو أراد المديون السفر وكان الدَّيْن حالاًّ أو حلّ بعد الأجل	41
حكم ما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً في الفرض المزبور	41
عدم الفرق في الفرض المزبور بين كون الأجل قليلاً أو كثيراً وبين كون السفر طويلاً أو قصيراً	42
عدم اقتضاء الهبة من الأدنى للأعلى للثواب وحكم شرطه	43
فيما إذا أقرّ بعين لرجل فهل تُدفع إلى المقرّ له؟	44
فيما إذا باع المفلس العين حالة الحجر ففضلت عن أموال الغرماء فهل ينفذ البيع؟	44
حكم ما لو ادّعى أجنبيّ شراء عين من المفلس قبل الحجر فصدّقه	44
حكم ما لو قال : هذا المال مضاربة لغائب أو حاضر	45
البحث الثاني : في بيع ماله وقسمته	45
مَن امتنع من قضاء دَيْن عليه مع قدرته على الأداء فعلى الحاكم إلزامه بأدائه أو يبيع عليه متاعه	45
استحباب المبادرة إلى بيع مال المفلس وقسمته بعد حجر الحاكم عليه	47
استحباب إحضار المفلس أو وكيله وكذا إحضار الغرماء	47
ينبغي للحاكم البدأة ببيع المرهون وصَرف الثمن إلى المرتهن	47
فيما إذا كان للمفلس عبدٌ جان قدّم الحاكم بيعه	48
تقديم الحاكم بيع ما يخاف عليه الفساد	48
فيما ينبغي للحاكم أن يقوله للمفلس والغرماء من ارتضائهم مَنْ ينادي على الأمتعة والأموال	48
رزق المنادي ومَنْ يلي حفظ المال من بيت المال	49
في أنّه ينبغي أن يباع كلّ متاع في موضع سوقه	49
وجوب بيع المتاع بثمن المثل حالاًّ من نقد البلد	50
عدم دفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن	51
تسليم ما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع إلى الغريم الواحد أو ما أمكنت قسمته بسرعة	51
فيما إذا تأخّرت القسمة ووجد الحاكم مَنْ يقترضه من الأُمناء ذوي اليسار	51
فيما إذا لم يوجد المقترض أودع الحاكم الثمن عند العَدْل	52
حكم ما إذا تلف شيء من الثمن في يد العَدْل	52
فيما إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم	53
حكم ما إذا قسّم الحاكم مالَ المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر	54
حكم ما لو قسّم الغريمان المالَ ـ وهو خمسة عشر ، ولأحدهما عشرون وللآخَر عشرة ـ أثلاثاً ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ثالث	55
حكم ما لو كان دَيْن كلٍّ من الغريمين عشرة وقسّما المال بينهما نصفين وكان الذي ظهر له عشرةٌ	55
حكم ما لو ظهر غريم ثالث وقد ظهر للمفلس مالٌ قديم أو حادث	55
حكم ما لو باع المفلس شيئاً من ماله قبل الحجر وتلف الثمن في يده ثمّ حجر عليه الحاكم	56
حكم ما لو باع الحاكم مال المفلس وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه	56
وجوب الإنفاق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله وقسمته من جهة الحاكم	56
هل يباع على المفلس مسكنه وخادمه وفرس ركوبه؟	57
فيما يُترك للمفلس من الملابس	58
جواز ترك نفقة يوم القسمة للمفلس وكذا نفقة مَنْ عليه نفقته	59
تكفين المفلس الميّت من ماله	59
هل يلزم المفلس كفن زوجته؟	60
عدم أمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصل له	60
حكم ما لو جنى على المفلس أو على عبده جان	60
فيما إذا قُتل المفلس خطأً لم يكن لوارثه العفو مجّاناً	60
فيما إذا أسلم المفلس في شيء لم يكن له قبض الأدون صفةً أو قدراً بدون إذن الغرماء	60
حكم ما إذا قُسّم مال المفلس وقصر عن الديون أو لم يكن له مال	61
فيما إذا كانت للمفلس أُمّ ولد أو ضيعة موقوفة عليه فهل تجب مؤاجرتهما؟	63
حكم بيع أُمّ الولد للمفلس	63
هل يحتاج فكّ الحجر عن المفلس ـ بعد تقسيم الحاكم ماله بين الغرماء ـ إلى حكمه بذلك؟	63
هل يرفع الحجر باتّفاق الغرماء على رفعه عن المفلس	64
فيما لو باع المفلس ماله من غريم بدَيْنه ولا يُعرف له غريم سواه فهل يصح البيع؟	64
حكم ما لو باع المفلس ماله من أجنبيٍّ بإذن الغرماء	65
البحث الثالث : في حبسه	66
حكم ما لو وجب على المفلس دَيْنٌ حالّ فطولب به ولم يؤدّه	66
عدم جواز حبس المديون فيما إذا ثبت إعساره عند الحاكم	67
فيما إذا كان للمديون مال وامتنع من بيعه وإيفاء الدَّين منه فهل للحاكم بيع متاعه عليه أو الحجر عليه؟	67
فيما لو كان للمفلس مال ظاهر فهل يحبسه الحاكم لامتناعه؟	68
فيما إذا ادّعى المديون أنّه قد تلف ماله وصار معسراً	68
فيما إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً أو كان له مال فادّعى تلفه	69
هل تُسمع بيّنة الإعسار في الحال؟	71
فيما يعتبر وجوده في البيّنة	72
وجوب كون الشهادة بالإعسار على الإثبات المتضمّن للنفي	73
قبول قول المفلس في الإعسار في الحال	74
فيما إذا ادّعى الإعسار وأقام البيّنة عليه	74
فيما لو ثبت الإعسار وخلاّه الحاكم ثمّ عاد الغرماء بعد أوقات وادّعوا أنّه استفاد مالاً	75
حكم ما لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّ المديون قد استفاد مالاً	76
حكم ما لو ثبت للولد على والده مال وكان الأب معسراً أو موسراً	77
حكم الإجارة المتعلّقة بعين المديون	79
البحث الرابع : في الاختصاص	79
فيما إذا كان من جملة مال المحجور عين اشتراها من غيره ولم يقبضه الثمن فوجدها بائعها فهل له الخيار؟	79
ثبوت الخيار للبائع والمُقرض والواهب بشرط الثواب	82
هل الخيار المزبور على الفور؟	82
هل يفتقر الخيار إلى إذن الحاكم؟	83
حصول الفسخ بالقول وبالفعل	83
عدم ثبوت حقّ الرجوع للبائع على الإطلاق	84
عدم اختصاص الرجوع بالبيع فقط	84
النظر الأوّل : في العوض	84
اشتراط أمرين في العوض : الحلول وتعذّر استيفائه بسبب الإفلاس	84
فيما لو كانت أموال المديون وافيةً بالديون فهل يجوز الحجر عليه؟	84
فيما لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها فهل يلزمه القبول؟	85
حكم ما إذا أوجبنا على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء من مالهم أو أجابهم إليه تبرّعاً منه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر	86
عدم زوال الحجر فيما لو مات المشتري المفلس	87
حكم ما لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره أو هرب أو مات وهو مليٌّ فامتنع الوارث من دفع الثمن	88
حكم ما لو باع السلعة وضمن المشتري ضامنٌ بالثمن	88
تذنيب : فيما إذا أُعير للمشتري ما يرهنه بالثمن	89
حكم ما لو انقطع جنس الثمن	89
النظر الثاني : في المعاوضة	89
يعتبر في المعاوضة شرطان : سبق المعاوضة على الحجر وكونها محضَ معاوضة	89
حكم ما لو باعه جاريةً بعبد وتقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية وحُجر عليه وهلكت الجارية في يده ثمّ وجد بائعها بالعبد عيباً فردّه	90
عدم ثبوت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذّر استيفاء العوض	91
أقسام إفلاس المُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم	92
حكم ما لو قُوِّم المُسْلَم فيه فكانت قيمته عشرين فأُفرز من المال للمُسْلِم عشرة ثمّ رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع المُسْلَم فيه	94
فيما إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المُسْلِم ممّا خصّه قدراً من المُسْلَم فيه وارتفع الحجر عنه ثمّ حدث له مال وأُعيد الحجر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً	95
أنواع الإجارة	95
النوع الأوّل : ما تتعلّق بالأعيان	96
القسم الأوّل : إفلاس المستأجر	96
فيما لو استأجر أرضاً أو دابّةً ثمّ أفلس قبل تسليم الأُجرة وقبل مضيّ شيء من المدّة أو بعده	96
فيما لو أفلس مستأجر الدابّة وحُجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر	97
تذنيب : فيما إذا أُعير للمشتري ما يرهنه بالثمن	97
1 ـ ـ هل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟	97
2 ـ ظهور الفائدة فيما لو كان الأجر في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفاً لما يقع له بعد التقسيط من المسمّى	97
3 ـ فيما إذا لم يكن له الفسخ أو كان ولم يفسخ هل يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى؟	97
4 ـ فيما لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة	98
5 ـ فيما لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر	98
6 ـ فيما لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ واحد أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قرباً وبُعْداً	98
فيما لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها وكانت فارغةً أو مشغولةً	99
النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة	100
هل حكم الإجارة الواردة على الذمّة حكم السَّلَم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس؟	100
تذنيب : هل يثبت خيار المجلس في الإجارة؟	101
القسم الثاني : إفلاس المؤجر	101
النوع الأوّل : إجارة العين	101
حكم ما إذا آجر دابّةً أو داراً من إنسان ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم	101
النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة	103
فيما إذا التزم المفلس نقلَ متاع من بلد إلى آخَر أو عملَ شغل ثمّ أفلس	103
تذنيبان :	104
1 ـ فيما لو استقرض مالاً ثمّ أفلس وهو باق في يده	104
2 ـ فيما لو باع شيئاً واستوفى ثمنه وامتنع من تسليم المبيع أو هرب	105
النظر الثالث : في المعوّض	105
يشترط في المعوَّض للرجوع إليه مع إفلاس المشتري : بقاؤه في ملك المفلس وعدم التغيّر	105
حكم ما لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو أُجّرت العين	106
فيما لو رهن المشتري العين أو جنى العبد المبيع	107
فيما لو زوّج الجاريةَ لم يمنع البائع من الرجوع فيها	107
فيما لو باع صيداً ثمّ أحرم وأفلس المشتري لم يكن للبائع الرجوع في العين	107
حكم ما لو نقل العين ببيع وشبهه ثمّ حُجر عليه بعد ذلك ثمّ عادت العين	107
تذنيب : فيما لو كاتب العبد كتابةً مطلقة أو مشروطة	108
فيما لو وجد البائع العين بحالها لم تتغيّر أو تغيّرت	108
أقسام التغيّر بالنقصان	109
القسم الأوّل : نقصان الصفة	109
حكم ما لو نقصت العين بالتعيّب	109
حكم ما لو تعيّبت العين بجناية جان	110
حكم ما لو كان الجاني على العين البائع أو المشتري	111
تذنيب : فيما لو باع المفلس قبل الحجر بعض العين أو وهبه أو وقفه	112
القسم الثاني : نقصان العين	112
حكم ما إذا نقص المبيع نقصاً يتقسّط الثمن عليه ويصحّ إفراده بالعقد	112
فيما إذا اختار فسخ البيع في الباقي وأخذه	103
فيما لو باع عبدين متساويي القيمة بمائة وقبض خمسين وتلف أحدهما في يد المشتري ثمّ أفلس	114
حكم ما لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء	116
فيما لو كان المبيع زيتاً فأغلاه المشتري حتى ذهب بعضه ثمّ أفلس	116
فيما لو كان المبيع داراً فانهدمت ولم يهلك شيء من النقض	117
فيما لو هلك بعض الدار باحتراق وغيره	118
حكم ما إذا نقصت ماليّة المبيع بذهاب صفة مع بقاء عينه	118
حكم ما لو كان المبيع أمةً ثيّباً أو بكراً فوطئها المشتري ولم تحمل	118
حكم ما لو كان المبيع عبداً فجرح	118
القسم الثالث : التغيّر بالزيادة	120
حكم الزيادة المتّصلة من كلّ وجه	120
تذنيب : فيما لو زاد صداق المرأة زيادة متّصلة ثمّ أعسرت الزوجة فطلّقها الزوج‌	122
حكم الزيادة المنفصلة من كلّ وجه	122
حكم ما لو كان المبيع بذراً فزرعه المفلس ونبت أو كان بيضةً فأحضنها وفرخت في يده ثمّ أفلس	123
عدم الفرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين كون الزيادة قد نقص بها المبيع أو لا وبين زيادة قيمة العين أو نقصها	124
حكم ما لو اشترى زرعاً أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتدّ الحَبّ	124
حكم الزيادة المتّصلة من وجه دون وجه	125
حكم ما لو كان المبيع نخلاً وعليها ثمرة مؤبَّرة أو غير مؤبَّرة	127
حكم ما لو باع النخل ولا حمل له ثمّ أطلع عند المشتري ثمّ جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبَّرة	131
حكم ما لو كان المبيع أرضاً بيضاء	135
حكم ما لوباعه حائطاً لا ثمر فيه ثمّ أفلس وقد أُبّرت النخلة	135
حكم ما لو باعه أرضاً وفيها بذر مودع	137
حكم ما لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع وشرطها في البيع	138
تذنيبان	140
1 ـ حكم ما إذا اعتُبر في الثمار أقلّ القيمتين وكانتا متساويتين ولكن وقع بينهما نقصان	140
2 ـ حكم ما إذا اعتُبر في الأشجار أكثر القيمتين	141
أقسام الزيادة الحاصلة من خارج	141
حكم الزيادة الحاصلة من خارج القابلة للتميّز عن المبيع	142
حكم ما لو أراد البائع الرجوع في الأرض وحدها وإبقاء الغراس والبناء للمفلس والغرماء	145
حكم ما لو اشترى من رجل أرضاً فارغة واشترى من آخَر غرساً وغرسه في تلك الأرض ثمّ أفلس	148
حكم أقسام الزيادة الحاصلة من خارج غير القابلة للتميّز عن المبيع	149
تذنيبان	154
1 ـ حكم ما لو كان أحد الخليطين كثيراً والآخَر قليلاً ولا تظهر به زيادة في الحسّ	154
2 ـ حكم ما لو كان المخلوط من غير جنس المبيع	154
حكم ما إذا كانت الزيادة صفةً محضة	155
حكم ما لو اشترى دقيقاً فخبزه أو لحماً فشواه أو شاةً فذبحها ... ثمّ أفلس	157
تذنيبان	159
1 ـ حكم ما إذا استأجره للقصارة أو الطحن فعمل الأجير عمله ثمّ أفلس المستأجر	159
2 ـ حكم ما إذا تمّم القصّار والطحّان العملَ وتلف الثوب والطحين في يده	159
حكم ما إذا كانت الزيادة عيناً من وجه وصفةً من وجه	159
حكم ما لو اشترى ثوباً وصبغاً من زيد ثمّ صبغه وفُلّس بعد ذلك	162
حكم ما لو اشترى الثوبَ من واحد بأربعة هي قيمته والصبغَ من آخَر بدرهمين هما قيمته وصبغه به ثمّ أفلس وأراد البائعان الرجوعَ في العينين	163
حكم ما لو اشترى صبغاً فصبغ به ثوباً له أو اشترى زيتاً فلتَّ به سويقاً ثمّ أفلس	163
تذنيب : فيما لو صبغ المشتري الثوب وفُلّس ورجع البائع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ وتغريم المفلس أرش النقصان فهل له ذلك؟	164
حكم ما لو اشترى ثوباً واستأجر قصّاراً يقصره ولم يدفع إليه أُجرته وفُلّس	164
حكم ما لو أخفى المديون بعضَ ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه ورجع أصحاب الأعيان إليها وقسّم الحاكم الباقي بين الغرماء ثمّ ظهر فعله	167
البحث الخامس : في اللواحق	168
عدم رجوع البائع في العين لو زادت قيمتها	168
حكم ما لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبداً قبل فلسه فأنكر المفلس ذلك	168
حكم ما لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبده بعد فلسه	169
حكم ما لو أقرّ المفلس بعتق بعض عبده	169
حكم ما لو أقرّ المفلس أنّه أعتق عبده منذ شهر وكان بيد العبد كسب اكتسبه بعد ذلك فأنكر الغرماء	169
حكم ما لو قبض البائع الثمن وأفلس المشتري ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً	170
حكم ما لو قبض البائع بعض الثمن والسلعة قائمة وفلّس المشتري	170
حكم ما لو باعه سلعةً فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثمّ أفلس المشتري	171
حكم ما لو رهن بعض العين	172
حكم ما لو باع عينين فرهن إحداهما	172
حكم ما لو فكّ الرهن أو أُبرىء المفلس	172
تذنيب : فيما لو رهنه المشتري عند البائع على الثمن أو على دين غير الثمن ثمّ أفلس المشتري	172
حكم ما لو باع عبداً فأفلس المشتري بعد تعلّق أرش الجناية برقبته	173
حكم ما لو كان المبيع شقصاً مشفوعاً	173
حكم ما لو أفلس المُحْرم وفي ملكه صيد وكان البائع حلالاً	174
وعليه دَيْنٌ	175
رجوع البائع في المبيع فسخٌ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع	175
حكم ما لو رجع البائع في المبيع واشتبه بغيره فقال البائع : هذا هو المبيع وقال المفلس : بل هذا	175
حكم ما لو كان على المفلس ديون حالّة ومؤجَّلة	176
حكم ما لو أعتق المفلس بعض عبده	176
حكم ما لو جنى المفلس بعد الحجر جنايةً أوجبت مالاً	177
حكم ما لو كانت الجناية موجبةً للقصاص فعفا صاحبها عنها إلى مال أو صالحه المفلس على مال	177
عدم جواز أخذ الغريم مسكن المفلس أو خادمه إن كان عين ماله	177
عدم وجوب التكسّب على المفلس	179
حكم ما لو اشترى حَبّاً فزرعه واشترى ماءً فسقاه فنبت ثمّ أفلس	179
حكم ما إذا باع أمين الحاكم عيناً للمفلس فتلف الثمن في يده بغير تفريط ثمّ ظهر أنّ العين مستحقّة	179
حكم ما إذا حصل نماء متجدّد بعد القسمة	181
المقصد الرابع : في الحجر‌	183
تعريف الحجر وأنواع المحجور عليه	183
أقسام المحجور عليه لمصلحة الغير	183
أقسام المحجور عليه لمصلحة نفسه	184
الفصل الأوّل : الصغير‌	185
حجر الصغير بالنصّ والإجماع	185
زوال الحجر بالصبا بالبلوغ	185
أسباب البلوغ المشتركة بين الذكور والإناث والمختصّة بالنساء	185
البحث الأوّل : الإنبات	186
اختصاص الإنبات بشعر العانة الخشن	186
هل نبات الشعر الخشن بلوغ أو دليل على البلوغ؟	186
دلالة نبات الشعر الخشن على البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار	187
عدم الاعتبار بشعر الإبط ونبات اللحية والشارب	189
عدم الاعتبار بثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة	189
حكم اخضرار الشارب	189
البحث الثاني : في الاحتلام	190
الاحتلام بلوغ في الرجل والمرأة	190
الحلم هو خروج المني من الذكر أو قُبُل المرأة مطلقاً	191
عدم كون خروج المني من أحد فرجي الخنثى المشكل دليلاً على بلوغه	192
خروج المني من فرجي الخنثى المشكل معاً وكذا خروج الدم من فرج النساء والمني من الذكر دليل على بلوغه	192
تذنيب : فيما ذكره بعض الجمهور من عدم ثبوت البلوغ بخروج المني من الذكر وخروج الحيض من الفرج في الخنثى المشكل	195
البحث الثالث : في السنّ	195
السنّ دليل على البلوغ	195
بلوغ الذكر بمضيّ خمس عشرة سنة والأُنثى بمضيّ تسع سنين	197
تذنيب : في حصول البلوغ بإكمال السنّ الخامسة عشر	198
البحث الرابع : في الحيض والحبل	198
الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ	198
عدم الحكم بالبلوغ في الخارج المشتبه أنّه حيض	199
الحبل دليل البلوغ	199
الفصل الثاني : الجنون‌	201
ثبوت الحجر على المجنون ما دام مجنوناً	201
زوال الحجر بزوال الجنون عن المجنون	201
الفصل الثالث : السفيه‌	201
الأوّل : في الحجر عليه	201
ثبوت الحجر على السفيه	201
زوال الحجر عن الصبي بالبلوغ والرشد	202
فيما قيل في معنى الرشد	202
حكم ما لو بلغ الصبي غير رشيد	205
عدم نفوذ تصرّف المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمساً وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام	207
حكم ما لو بلغ الصبي وصرف أمواله في وجوه الخير وكان ذلك لا يليق به	208
زوال الحجر عن المرأة إذا بلغت وعُلم رشدها	209
صحّة تصرّف المرأة في مالها فيما إذا بلغت رشيدةً	210
جواز تصدّق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير بشرط عدم الإضرار وعدم المنع منه	213
استدامة تصرّف الوليّ في مال الصبي بعد بلوغه إلى أن يُعلم رشده	216
هل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فكّ الحجر عن الصبي أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفكّ القاضي؟	216
حكم ما إذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثمّ صار مبذّراً وعاد إلى السفه	217
فيما إذا عاد مبذّراً مضيّعاً لماله بعد رشده ودفع المال إليه فهل يصير محجوراً عليه وإن لم يحكم به الحاكم؟	219
فيما إذابلغ رشيداً عدلاً فأُزيل الحجر عنه ثمّ صار بعد فكّ الحجر عنه فاسقاً في دينه فهل يعاد عليه الحجر؟	220
حكم ما إذا زال تبذير السفيه أو فسقه وفكّ الحاكم الحجر عنه ثمّ عاد إلى ذلك	221
زوال الحجر بقضاء الديون	221
هل المرتدّ يُحجر عليه بحكم الحاكم أو بنفس الردّة؟	221
زوال حجر المرتدّ بنفس الإسلام	222
المحجور عليه بحكم الحاكم أمره في ماله إلى الحاكم والمحجور عليه بغير حكمه أمره في ماله إلى الأب والجدّ	222
عدم رفع الحجر إلاّ برفع الحاكم فيما لا يثبت الحجر إلاّ بحكمه	222
مَن الذي يلي أمر المحجور عليه للسفه الطارىء؟	222
فروع :	223
1 ـ هل يحتاج في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعاً؟	223
2 ـ فيما إذا كان يُغبن في بعض التصرّفات خاصّةً فهل يُحجر عليه مطلقاً أو في ذلك النوع خاصّة؟	223
3 ـ هل يُحجر على الشحيح على نفسه جدّاً مع اليسار؟	223
البحث الثاني : في الاختبار	224
وجوب اختبار الصبي قبل فكّ الحجر عنه	224
كيفيّة الاختبار	224
تذنيب : في عدم كفاية المرّة الواحدة في الاختبار بل لابدّ مراراً	224
وقت الاختبار قبل البلوغ أو بعده؟	225
تذنيب : فيما إذا دُفع إلى المحجور عليه المال للاختبار فتلف في يده	226
البحث الثالث : في فائدة الحجر عليه	226
منع المحجور عليه من التصرّف في ماله وعدم صحّة العقود المتعلّقة بالمال الصادرة منه	226
حكم ما إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض	227
حكم ما لو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه	227
عدم وجوب الضمان في الحال على السفيه وكذا بعد رشده ورفع الحجر عنه	227
استحباب إشاعة حجر السفيه عند الناس من جهة الحاكم ليمتنعوا من معاملته	228
حكم الصبي والمجنون حكم السفيه في وجوب الضمان عليهما إذا أتلفا مال غيرهما أو غصباه فتلف في يدهما	229
حكم ما إذا دُفعت الوديعة والعارية إلى الصبي والمجنون فتلفتا أو أتلفاهما	229
حكم ما لو أذن الوليّ للسفيه في التصرّف مطلقاً أو مقيّداً	229
حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص أو الحدّ أو التعزير	230
حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص وعفو المُقرّ له على مال	231
ثبوت النسب بإقرار السفيه له	231
حكم إقرار السفيه بدَيْن أو بما يوجب المال	232
حكم إقرار السفيه بالمال بعد الحجر عليه وقبله	233
فيما إذا أقرّ السفيه بالمال بعد الحجر عليه هل يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه؟	233
حكم السفيه المحجور عليه المُقرّ فيما بينه وبين الله تعالى	234
تذنيب : فيما لو ادّعى عليه شخص بدَيْن معاملة لزمه قبل الحجر	234
حكم طلاق السفيه	234
صحّة الخلع من السفيه وعدم دفع مال الخلع إليه	235
هل يشترط في خلع السفيه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟	235
حكم عتق السفيه	236
حكم استقلال السفيه في عقد النكاح	237
حكم تدبير السفيه ووصيّته بالتبرّعات	237
صحّة الاستيلاد من السفيه وله المطالبة بالقصاص	238
حكم عفو السفيه على غير مال	238
حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد ما عدا أنّه لم يفرّق الحقوق الماليّة بنفسه	238
صحّة إحرام السفيه بالحجّ أو بالعمرة من دون إذن الوليّ	238
حكم نذر السفيه للحجّ بعد الحجر عليه	239
عدم صحّة نذر السفيه للتصدّق بعين ماله وانعقاد نذره في الذمّة	239
انعقاد يمين السفيه ولزومه التكفير بالصوم فيما لو حنث	239
حكم ما لو فكّ الحجر عن السفيه قبل تكفيره بالصوم في اليمين وحلف النذر والظهار والإفطار وغير ذلك وبعد صومه للكفّارة	240
الفصل الرابع : في المتولّي لمال الطفل والمجنون والسفيه‌	241
حكم تصرّف الصبي بالوصيّة بالمعروف والصدقة	241
هل يصحّ بيع المميّز وشراؤه بإذن الوليّ؟	241
تذنيب : في قول أبي حنيفة من صحّة تصرّف الصبي المميّز مع إجازة الوليّ وعدمها من غير المميّز مطلقاً	242
حكم تصرّف غير المميّز في الشيء اليسير	243
فيما يثبت به الرشد عند الحاكم	243
الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وإن علا دون الأُم	243
عدم ثبوت الولاية لجدّ الأُم ولا لغير الأب والجدّ له من الأعمام والأخوال وغيرهما	244
هل للحاكم ولاية في مال السفيه ابتداءً فيما لو بلغ سفيهاً؟	244
اشتراك الأب والجدّ في الولاية لو كانا موجودين	244
الفصل الخامس : في كيفيّة التصرّف‌	245
اعتبار الغبطة في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين	245
ينبغي للتاجر في مال اليتيم وغيره الاتّجار في المواضع الآمنة وعدم دفع المال لغير الأمين	246
حكم اتّجار الوصيّ بنفسه	246
اشتراط كون التاجر بمال اليتيم وليّاً ومليّاً	246
جواز إبضاع مال اليتيم لوليّه	247
استحباب شراء العقار لليتيم	247
جواز بناء عقار اليتيم وتجديد ما استُهدم من الدور والمساكن	247
عدم جواز بيع عقار الصبي لغير حاجة	248
جواز بيع عقار الطفل أو المجنون وغير العقار في موضع الجواز بالنقد والنسيئة وبالعرض	249
حكم دعوى الصبي بعد بلوغه على الأب أو الجدّ أو الوصي أو الأمين بيع ماله من غير مصلحة	250
هل للوصيّ والأمين بيع مال الطفل والمجنون من نفسه وبيع مال نفسه منه؟	251
أيضاً هل للأب والجدّ للأب ذلك؟	251
جواز بيع الأب أو الجدّ عن أحد الصغيرين والشراء للآخَر	251
هل يشترط العقد في البيع والشراء عن الصغيرين؟	251
فيما إذا اشترى الوليّ للطفل فليشتر من ثقة أمين	251
عدم جواز البيع لوليّ الطفل إلاّ بثمن المثل	252
عدم جواز قرض مال الطفل والمجنون بدون الضرورة	252
جواز استقراض الوليّ من مال الطفل والمجنون مع الولاية والملاءة	252
فيما إذا كان للصبي أو اليتيم مال في بلد فأراد الوليّ نقله إلى بلد آخَر كان له إقراضه من ثقة مليء	253
عدم مسافرة الوليّ بمال الصبي أو اليتيم وعليه إقراضه من مليء مأمون	253
فيما إذا لم يوجد المقترض المليء المأمون أودعه من ثقة مأمون	253
هل يجوز إيداع المال مع إمكان الإقراض؟	253
حكم ما لو أخذ إنسان من وليّ اليتيم مالاً وتصرّف في بعضه بغير إذنه ثمّ أيسر بعد ذلك	254
حكم ما لو كان عنده مالٌ لأيتام فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض	255
وجوب إنفاق الوليّ على مَنْ يليه بالمعروف وعدم جواز التقتير عليه ولا الإسراف في النفقة	255
فيما ينبغي للوليّ من العمل بالأصلح لحال اليتيم	257
زوال ولاية الوصيّ وغيره عن الصبي إذا بلغ رشيداً	258
حكم بيع الوصي مال الصبي الغائب بعد بلوغه ورشده	258
هل لوليّ الصبي استيفاء القصاص المستحقّ له؟	259
ليس للوليّ إعتاق عبد الطفل والمجنون مجّاناً	260
هل للوليّ إعتاق العبد على مال؟	260
هل للوليّ هبة مال الطفل مطلقاً أو بشرط الثواب؟	261
جواز بذل الوليّ مالَ الطفل في مصالحه	262
ليس للوليّ تطليق زوجة الصبي	262
حكم ما لو باع شريك الصبي شقصاً مشفوعاً	262
حكم شراء الوليّ أُضحيةً والتضحية بها عن اليتيم	262
حكم جعل الوليّ الصبي في المكتب وعند معلّم القرآن العزيز والأدب والفقه وغيرها إن كان من أهل ذلك	263
جواز تسليم الوليّ الصبي إلى معلّم الصناعة إذا كانت مصلحته في ذلك	263
ليس للوليّ تسليم الصبي إلى معلّم السباحة	264
وجوب إخراج الوليّ الحقوق الواجبة في مال الصبي	264
عدم جواز إقراض غير الوليّ والحاكم مالَ الصغير	264
عدم جواز إقراض الوليّ مالَ اليتيم لغير ضرورة	265
حكم إقراض الحاكم مالَ الصبي	265
استحباب استعفاف الولي الغني عن مال اليتيم	265
هل يسوغ للوليّ مع الاستغناء أخذ شيء من مال اليتيم؟	266
جواز أخذ الوليّ الفقير من مال اليتيم وبيان مقدار ما يأخذه	268
حكم ما إذا أكل الولي الفقير من مال اليتيم المقدار الذي يجوز له أخذه ثمّ أيسر	268
جواز الاستنابة للوصي فيما لا يقدر على مباشرته أو لا يصلح مثله لمباشرته	269
حكم الاستنابة للوصي فيما يصلح لمثله أن يليه	269
جواز بيع الوصي وأمين الحاكم مالَ اليتيم على الحاكم	270
هل للقاضي بيع ماله من اليتيم أو شراؤه لنفسه منه؟	270
حكم شراء الوصيّ الوكيل لموكّله شيئاً من مال اليتيم	270
حكم الربح والخسارة فيما إذا اتّجر الولي بمال الطفل نظراً له وشفقةً عليه	270
استحباب إخراج الوليّ زكاة التجارة بمال الطفل	270
حكم ما إذا اتّجر الوليّ لنفسه بمال الطفل من غير ولاية أو من غير ملاءة	271
حكم ما لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره	272
هل يملك الوصي إجارة شيء من مال الكبار؟	272
هل يملك الوصي بيع نصيب الغائب من الورثة؟	272
فيما لو كان على الميّت دَيْنٌ لا يحيط بالتركة فهل يملك الوصيّ بيع الزائد عن قدر الدَّيْن؟	273
فيما لو كان في التركة وصيّة بمال مرسل فهل يملك الوصي بيع ما زاد على قدر ما تنفذ به الوصيّة؟	273
فيما إذا كان الورثة كباراً وفيهم صغير فهل يملك الوصي بيع نصيب الكبار؟	273
حكم وصيّ وصيّ الأب والجدّ للأب والقاضي حكم أوصيائهم	273
للجدّ إن لم يوص الميّت إلى أحد بيع العروض والشراء	274
لوصيّ الأب بيع العروض أو العقار لقضاء الدَّيْن أو تنفيذ الوصيّة	274
حكم بيع الجدّ التركةَ لقضاء الدَّيْن وتنفيذ الوصيّة	274
هل يجوز للقاضي عزل الوصيّ إذا كان ثقةً؟	274
هل يجوز للحاكم الاستبدال بالوصي العادل العاجز؟	274
للوصيّ الاستقراض من مال اليتيم مع ملاءته	274
هل للوصيّ قضاء دَيْن نفسه من مال اليتيم؟	274
هل للأب أو الوصيّ أن يرهن مال اليتيم بدَيْن نفسه مع ملاءة الوصيّ؟	275
حكم ما لو رهن الأب أو الوصيّ مال اليتيم بدَيْنهما وقيمته أكثر من الدَّيْن فهلك الرهن عند المرتهن	275
هل لأحد الوصيّين بيع مال اليتيم على الآخَر؟	275
حكم ما إذا كانت التركة في يد الوارث وظهر دَيْنٌ	275
حكم ما لو قضى الوارث الدَّيْن من مال نفسه ولم يقل وقت القضاء : أقضي لأرجع في التركة	276
جواز بيع الوصي مالَ الطفل مع خوف التلف أو مع الغبطة	276
عدم جواز بيع الوصي مالَ اليتيم بتأجيل فاحش أو عند خوف جحود المشتري وقت حلول الأجل أو هلاك الثمن عليه	276
حكم ما لو طلب المليّ والأملى البيع ودفع الأملى أقلّ ممّا دفع المليّ وكان بثمن المثل	276
حكم ما لو كان لليتيم على إنسان مالٌ وأراد وليّه أن يصالحه على شيء يراه صلاحاً في الحال	276
جواز مصالحة الوصيّ مَنْ يدّعي على الميّت إن كان للمدّعي بيّنة أو علم القاضي بدعواه	277
حكم ما لو احتال الوصي بمال اليتيم	277
المقصد الخامس : في الضمان‌	279
الفصل الأوّل : في ضمان المال‌	279
البحث الأوّل : في ماهيّة الضمان ومشروعيّته	279
تعريف الضمان	279
شرعيّة الضمان وثبوته بالكتاب والسنّة والإجماع	280
البحث الثاني : في أركان الضمان	283
النظر الأوّل : في صيغة الضمان	283
لابدّ في الضمان من صيغة تدلّ على الالتزام	283
صيغة الضمان	284
هل لفظ « قبيل » صريح في الضمان؟	284
اشتراط النطق صريحاً في الضمان وعدم كفاية الكتابة مع القدرة على النطق	284
صحّة الضمان بالإشارة بما يدلّ عليه فيما إذا عجز عن النطق والكتابة	284
اشتراط التنجيز في الضمان	284
حكم شرط الخيار للمضمون له	285
حكم الضمان فيما لو قال الضامن : إن لم يؤدّ إليك غداً فأنا ضامن	285
حكم الضمان فيما لو قال الضامن : إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن	286
حكم ضمان الدَّيْن الحالّ مؤجَّلاً إلى أجل معلوم	287
تذنيب : في حكم ما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً إلى شهر فضمنه مؤجَّلاً إلى شهرين	288
حكم الضمان فيما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً فضمنه الضامن حالاًّ	289
تذنيب : في حكم ما لو ضمن المؤجَّل إلى شهرين مؤجَّلاً إلى شهر	290
تذنيب آخر : فيما لو أدّى الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلاّ عند الأجل فيما إذا أذن له في مطلق الضمان	290
حكم الضمان والشرط فيما لو ضمن رجل عن غيره ألفاً وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كلّ شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان	290
حكم ما لو ضمن دَيْناً أو كفل بدن إنسان ثمّ ادّعى أنّه كفل وضمن ولاحقّ على المضمون عنه أو المكفول به	290
حكم ما لو أقرّ الضامن بأنّه قد ضمن على شرط أو كفل عليه فأنكر صاحب الحقّ الشرطَ	291
حكم ما لو ادّعى الكفيل براءة المكفول من الحقّ وارتفاع الكفالة وأنكر المكفول له	291
النظر الثاني : الضامن	291
اشتراط كون الضامن صحيحَ العبارة أهلاً للتبرّع	291
عدم صحّة ضمان الصبي والمجنون	291
عدم صحّة ضمان الساهي والغافل والهازل والمغمى عليه والمبرسم والنائم	292
حكم ضمان السكران	292
عدم صحّة ضمان الأخرس الذي ليس له إشارة مُفهمة ولا كتابة	292
حكم ضمان الأخرس الذي له إشارة مُفهمة وعُلم ضمانه بتلك الإشارة	292
حكم ضمان الأخرس بالكتابة	292
حكم ضمان الناطق بالكتابة	293
اشتراط الملاءة بالمال المضمون في الضامن أو علم المضمون له بإعسار الضامن	293
حكم ما لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ وادّعى الضامن ضمانه قبل البلوغ	294
حكم ما لو ادّعى الضامن ضمانه بعد البلوغ وقبل الرشد وادّعى المضمون له أنّه بعد الرشد	295
حكم ما لو ادّعى مَنْ يعتوره الجنون أنّه ضمن حال جنونه وادّعى المضمون له ضمانه حال إفاقته	295
حكم ما لو لم يُعهد من الضامن جنون سابق وادّعى جنونه حالة الضمان	295
حكم ما لو ادّعى مَنْ يعتاد شرب المسكر أو مَنْ لم يُعهد منه الشرب أنّه حالة الضمان كان سكران وادّعى صاحب الحقّ أنّه حالة الضمان كان صاحياً	295
حكم ضمان الصبي المميّز بإذن الولي	295
اشتراط كون الضامن أهلاً للتبرّع	296
هل يصحّ ضمان المحجور عليه لسفه؟	296
صحّة ضمان المحجور عليه للفلس مع رضا المضمون له	297
صحّة ضمان العبد بإذن مولاه	297
هل يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه؟	297
حكم ضمان العبد المأذون له في التجارة	298
فيما إذا ضمن العبد بإذن سيّده فهل يتعلّق المال بالذمّة أو الكسب؟	299
صحّة ضمان العبد فيماإذا قال السيّد له : اضمن واقضه ممّا تكتسبه	300
صحّة ضمان العبد المأذون له في التجارة فيما إذا قال السيّد له : اضمن واقض من المال الذي في يدك	300
حكم ما لو ضمن العبد المأذون في التجارة وكان عليه ديون	300
حكم ما لو أذن السيّد للعبد في التجارة وفي الضمان ولم يعيّن المال من أين يؤدّى	301
عدم صحّة ضمان المدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب المشروط بدون إذن السيّد	301
ليس للسيّد منع المكاتَب المطلق من الضمان	302
حكم ضمان العبد فيما إذا كان بعضه حُرّاً وبعضه رقّاً	302
حكم ما إذا أدّى العبد مال الضمان حالة الرقّ أو بعد العتق	302
حكم ضمان العبد لسيّده عن أجنبيٍّ أو لأجنبيٍّ عن سيّده	303
صحّة ضمان المرأة مطلقاً	303
هل يشترط إذن الزوج في صحّة ضمان المرأة؟	303
صحّة ضمان المريض	304
النظر الثالث : في المضمون عنه	304
عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحّة الضمان	304
هل يشترط حياة المضمون عنه في صحّة الضمان عنه؟	305
عدم اشتراط معرفة المضمون عنه في صحّة الضمان عنه	306
هل تشترط معرفة ما يميّزه عن غيره؟	306
تذنيب : في صحّة الضمان فيما لو تبرّع الضامن بالضمان ورضي المضمون له بضمانه	307
عدم بطلان الضمان بإنكار المضمون عنه له	307
النظر الرابع : في المضمون له	307
هل تشترط معرفة المضمون له عند الضامن؟	307
هل يشترط رضا المضمون له في صحّة الضمان؟	308
تذنيب : في قول أبي حنيفة بصحّة الضمان فيما لو التمس المريض من الورثة ضمان دَيْنه فأجابوا إلى ذلك وإن لم يرض المضمون له	309
هل يشترط القبول لفظاً من جهة المضمون له؟	309
النظر الخامس : في الحقّ المضمون به	311
اشتراط ماليّة الحقّ المضمون به وثبوت الحقّ في الذمّة	311
عدم صحّة الضمان فيما لو قال : ما أعطيتَ فلاناً فهو علَيَّ	311
حكم الضمان فيما لو قال : ضمنتُ لك ما تبيعه من فلان ، فباع الشيء بعد الشيء	312
اشتراط معرفة المضمون له في صورة ضمان ما لم يجب	312
صحّة ضمان النفقة الماضية واليوم الحاضر للزوجة وحكم النفقة المستقبلة	313
فيما يشترط عند الشافعي في ضمان نفقة المدّة المستقبلة للزوجة	314
حكم ضمان الثمن في مدّة الخيار	315
بيان أقسام الحقوق	315
صحّة ضمان الثمن بعد قبض المبيع والأُجرة بعد انقضاء المدّة والمهر بعد الدخول	315
صحّة ضمان الثمن قبل القبض والمهر قبل الدخول والأُجرة قبل انقضاء المدّة	315
حكم ضمان السَّلَم	316
حكم ضمان مال الكتابة	316
تذنيب :	317
حكم ضمان مال الجعالة	317
حكم ضمان مال المسابقة والمناضلة	318
صحّة ضمان أرش الجناية من النقدين أو من الإبل وغيرها من الحيوانات	319
تذنيب : فيما إذا كان الضمان بحيث يقتضي الرجوع فإنّه يرجع بالحيوان	320
حكم ضمان عين لمالكها وهي في يد غيره	320
جواز ضمان ردّ الأعيان المضمونة	321
حكم ضمان قيمة الأعيان المضمونة لو تلفت	322
حكم ضمان المجهول	323
تذنيب : في صحّة ضمان المجهول فيما إذا أمكن العلم بعد ذلك	325
حكم الإبراء من المجهول	325
تذنيب : في حكم ما لو اغتاب شخصٌ غيرَه ثمّ طلب منه أن يحلّه ، ففَعَل وهو لا يدري بِمَ اغتابه	327
حكم ما لو قال : ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة	327
حكم ما لو قال : ضمنت لك ما بين درهم وعشرة ، أو ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان	328
تذنيب : في حكم ضمان الزكاة عمّن هي عليه	328
تذنيب : في جواز ضمان المنافع الثابتة في الذمم	329
البحث الثالث : في ضمان العهدة	329
وجوب ردّ الثمن إلى المشتري فيما إذا خرج المبيع مستحقّاً لغير البائع	329
تعريف ضمان العهدة	329
حكم ضمان العهدة	330
حكم الضمان في عهدة الثمن ودركه بعد قبض البائع الثمن أو قبله	331
صحّة ضمان العهدة في المبيع عن البائع للمشتري وبالعكس	331
صحّة ضمان نقصان الصنجة للبائع وكذا ضمان رداءة الثمن	332
حكم ما لو اختلف المتبايعان أو البائع والضامن في نقصان الصنجة	332
حكم ما لو باع وشرط كون المبيع من نوع كذا أو كذا رطلاً فخرج المبيع من نوع أردأ أو دون الرطل	333
هل للبائع مطالبة الضامن بالعين التي دفعها إلى المشتري بعد الدفع أو قبله فيما لو خرج الثمن مستحقّاً؟	333
حكم ما لو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيباً وردّه أو بانَ فساد البيع بسبب غير الاستحقاق	333
بيان ألفاظ ضمان العهدة	334
حكم ضمان الخلاص والعهدة فيما لو جمع بينهما	334
اشتراط كون قدر الثمن معلوماً للضامن	335
صحّة ضمان المُسْلَم فيه للمُسْلَم إليه لو خرج رأس المال مستحقّاً بعد تسليم المُسْلَم فيه	335
عدم جواز ضمان رأس المال للمُسْلِم لو خرج المُسْلَم فيه مستحقّاً	335
هل تجوز مطالبة كلٍّ من الضامن والمضمون عنه في ضمان الأعيان المضمونة والعهدة؟	336
هل تجوز مطالبة الضامن بالثمن فيما لو خرج المبيع معيباً فردّه المشتري؟	336
هل يطالب الضامن بالثمن فيما لو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفساخ العقد؟	337
حكم ما إذا أجاز المشتري بالحصّة من الثمن أو فسخ في تفريق الصفقة	337
فيما لو اشترى أرضاً وبنى فيها أو غرس فظهر استحقاق الأرض وقلع المستحقّ البناء والغراس فهل يجب على البائع أرش النقصان؟	338
رجوع المشتري على البائع فيما إذا كان الاستحقاق للثمن بسبب حادث بعد العقد والتفصيل في رجوعه فيما إذا كان الاستحقاق المذكور بسبب كان موجوداً حال العقد	340
حكم الضمان فيما لو ضمن البائع ما يُحدث المشتري في المبيع	341
البحث الرابع : في أحكام الضمان	342
النظر الأوّل : هل الضمان ناقلٌ للملك من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن؟	342
هل للمضمون له مطالبة المضمون عنه؟	344
براءة المديون بإبراء المالك للدَّيْن ذمّة الضامن	346
حكم ما لو تعدّد الضمناء وأبرأ المستحقّ للدَّيْن الضامنَ الأخير أو الأوسط أو الأصيل	346
حكم ما لو ضمن الدَّيْن المؤجَّل فمات الأصيل وحلّ عليه الدَّيْن	346
حكم ما لو مات الضامن في الفرض المذكور	347
النظر الثاني : في مطالبة الضامن	348
عدم ثبوت حقٍّ للضامن على المضمون عنه فيما إذا تبرّع بالضمان	348
ليس للضامن متبرّعاً مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الضمان	348
فيما إذا ضمن الضامن بسؤال المضمون عنه فهل يثبت للضامن حقٌّ عليه	348
هل يُمكَّن الضامن من تغريم المضمون عنه قبل أن يغرم؟	349
هل يملك الضامن ما يأخذه من المضمون عنه عوضاً عمّا يقضي به دَيْنه؟	350
هل للضامن حبس المضمون عنه إذا حبس المضمون له الضامنَ؟	350
حكم إبراء الضامن المضمونَ عنه عمّا سيغرم	350
حكم مصالحة الضامن المضمونَ عنه عن العشرة التي سيغرمها على خمسة	351
حكم الضمان فيما لو ضمن ضامن عن المضمون عنه للضامن بما ضمن	351
حكم رهن الأصيل عند الضامن شيئاً بما ضمن	351
حكم ما لو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامناً	351
النظر الثالث : في الرجوع	351
عدم ثبوت الرجوع للمتبرّع بأداء الدَّيْن بغير إذن المديون من غير ضمان	351
حكم الرجوع فيما إذا أدّاه بإذن المديون من غير ضمان	352
أقسام الضامن المؤدّي للمال عن المديون إلى المضمون له	353
حكم الضامن بإذن الأصيل والمؤدّي بإذنه	353
عدم الفرق في ثبوت الرجوع للضامن على المضمون عنه بين اشتراط الرجوع وعدمه	354
فيما لو تبرّع الضامن بالضمان والأداء فهل يرجع على المضمون عنه بما أدّاه؟	355
عدم ثبوت الرجوع فيما لو ضمن متبرّعاً بغير سؤال وأدّى المال بالسؤال	356
هل يرجع الضامن على المضمون عنه فيما إذا ضمن بسؤال وأدّى بغير سؤال ولا إذن؟	357
حكم الرجوع فيما لو أحال الضامن المضمون له بالدَّيْن على إنسان وقَبِل المحتال والمحال عليه الحوالةَ	358
حكم الرجوع فيما لو أحال ربّ المال غريماً له على الضامن بالمال الذي ضمنه له فقَبِل الضامن الحوالة عليه	358
حكم الرجوع فيما لو تصالح المضمون له والضامن عن مال الضمان على عوض أو صار الدَّيْن ميراثاً للضامن	359
النظر الرابع : فيما به يرجع الضامن	359
إذا دفع الضامن المال إلى ربّه وكان قد ضمن بسؤال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدَّيْن رجع به	359
حكم ما إذا اختلف الجنس في الفرض المزبور	360
حكم ما لو ضمن ألفاً مكسّرة ودفع ألفاً صحيحة أو بالعكس	361
حكم البيع فيما لو ضمن ألفاً ودفع إلى المضمون له عبداً قيمته ستمائة فقال له : بعتُ منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان	361
فيما إذا لم يضمن وأذن له المديون في الأداء بشرط الرجوع لو صالح ربّ الدَّيْن على غير جنسه فهل له الرجوع أو لا؟	361
فيما لو ضمن عشرةً وأدّى خمسةً وأبرأه ربّ المال عن الباقي لم يرجع الضامن إلاّ بالخمسة التي غرمها	361
فيما لو صالحه من العشرة على خمسة لم يرجع إلاّ بالخمسة فقط	362
حكم ما لو أدّى الضامن جميع الدَّيْن ولم يُبرئه المضمون له من شيء منه لكن وهبه الدَّيْن بعد الدفع إليه	362
انتقال المال من ذمّة الضامن الأوّل إلى ذمّة الضامن الثاني لو ضمن عن الأوّل وسقوط مطالبة المضمون له عن الأصيل والضامن الأوّل	363
هل يصحّ ضمان الضامن الثاني عن الأصيل؟	364
هل يصحّ ضمان الضامن الثاني عن الأوّل والأصيل جميعاً؟	365
حكم ما لو كان لرجل على اثنين عشرةٌ بالتنصيف فضمن كلّ واحد منهما صاحبَه	365
حكم ما لو أبرأ ربّ الدَّيْن أحدهما عن جميع العشرة أو عن خمسة	367
حكم ما لو كان على زيد عشرة فضمنها اثنان كلّ واحد منهما خمسة وضمن أحدهما عن الآخَر وبالعكس	368
حكم ما لو باع شيئاً وضمن ضامنٌ الثمن فهلك المبيع قبل القبض أو وجد به عيباً فردّه أو كان الضمان للصداق فارتدّت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب	368
حكم ما لو كان لرجل على آخَر دَيْنٌ فادّعى صاحب الدَّيْن على آخَر بضمانه له على المديون فأنكر الضامن الضمانَ	369
البحث الخامس : في اللواحق	371
رجوع المأذون له في الأداء أو الضامن على الآذن والمضمون عنه بما غرم مفروض فيما إذا أشهد رجلين أو رجلاً وامرأتين	371
حكم ما لو أشهد واحداً اعتماداً على أن يحلف معه	371
عدم كفاية شهادة فاسقَيْن مشهورَيْن بالفسق	371
حكم ما لو أشهد مستورَيْن فبانا فاسقَيْن	371
عدم كفاية شهادة مَنْ يُعرف سفره عن قريب	372
حكم ما لو جحد ربّ الدَّيْن أداء الضامن إليه وادّعاه الضامن ولا بيّنة	373
هل يحلف الضامن لو كذّبه الأصيل؟	373
حكم ما لو كذّب الأصيلُ الضامنَ وصدّقه ربُّ المال	373
حكم ما لو توافق الأصيل والضامن على أنّ الضامن أشهد بالأداء ولكن مات الشهود أو غابوا	373
حكم ما لو ادّعى الضامنُ الإشهادَ وأنكره الأصيل	374
حكم ضمان المريض	375
جواز ترامي الضمان لا إلى غاية معيّنة وحكم دَوْره	379
حكم ما لو ادّعى على رجل حاضر أنّه باع منه ومن الغائب شيئاً بألف وكلٌّ منهما ضامن لصاحبه فأقرّ الحاضر أو أنكر	381
حكم ما لو شرط في الضمان الأداء من مال بعينه	382
حكم ما لو ضمن الدَّيْنَ اثنان على التعاقب مع صاحب الحقّ عن المديون	383
حكم ما لو شرط الضمان في مال بعينه ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم	383
براءة ذمّة الأصيل بدفع الدَّيْن إلى المستحقّ أو الضامن	384
حكم ما لو ضمن فأنكر الأصيل الإذنَ في الضمان أو الدَّيْن الذي ضمنه عنه الضامن	384
حكم ما لو أنكر الضامن الضمانَ فاستوفى المستحقّ بالبيّنة	384
ينبغي التنزّه عن الضمان وعن الدَّيْن	385
الفصل الثاني : في الكفالة‌	387
الأوّل : العقد	387
تعريف الكفالة وصحّة عقدها	387
هل يصحّ عقد الكفالة حالّةً؟	389
وجوب تعيين الأجل في عقد الكفالة	389
هل يصحّ جَعْل الأجل إلى الحصاد والجذاذ والقطاع؟	389
هل يصحّ شرط الخيار في الكفالة؟	390
اشتراط صيغة دالّة على الإيجاب والقبول في عقد الوكالة	391
البحث الثاني : في الكفيل والمكفول والمكفول له	392
اشتراط البلوغ والعقل والحُرّيّة في الكفيل وجواز التصرّف له	392
عدم صحّة كفالة الصبي والمجنون والعبد ومَنْ لا يجوز تصرّفه	392
اشتراط رضا الكفيل بالكفالة وعدم صحّة كفالة المكره عليها	392
هل يعتبر رضا المكفول له بالكفالة؟	392
هل يعتبر رضا المكفول به بالكفالة؟	393
اشتراط تعيين المكفول به	394
صحّة الكفالة ببدن مَنْ عليه حقٌّ ماليّ وعدم اشتراط العلم بمبلغ ذلك المال	395
عدم صحّة التكفّل ببدن مَنْ لا دَيْن عليه أو مَنْ جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه	395
هل يصحّ التكفّل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؟	395
عدم صحّة الكفالة ببدن مَنْ عليه عقوبة من حقوق الله تعالى	396
عدم صحّة الكفالة في حدّ القذف	396
صحّة الكفالة ببدن امرأة ادّعى أحدٌ زوجيّتها	398
صحّة التكفّل ببدن عبد آبق لمالكه	399
صحّة كفالة مَنْ في يده مالٌ مضمون	399
صحّة كفالة المستودع والأمين	399
صحّة الكفالة على إحضار بدن الميّت لإقامة الشهادة على صورته	399
جواز الكفالة ببدن الصبي والمجنون لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره	399
جواز كفالة كلّ مَنْ يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع	400
صحّة الكفالة ببدن الغائب والمحبوس	401
صحّة كفالة مَنْ يُدّعى عليه الكفالة	401
تعيّن مكان التسليم فيما إذا عيّنه الكفيل في كفالته	401
حكم ما إذا أطلق الكفيل مكان التسليم	401
فيما يتعلّق بما إذا دفع الكفيل المكفول ببدنه إلى المكفول له من غير حائل من يد سلطان أو شبهه	403
حكم ما إذا كان المكفول به محبوساً في حبس ظالم أو عند الحاكم	404
فروع :	404
1 ـ حكم ما إذا ارتدّ المكفول به ولحق بدار الحرب	404
2 ـ عدم اشتراط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمّة الكفيل	404
3 ـ براءة الكفيل من الكفالة فيما لو أخذ المكفول له المكفول به وأحضره مجلس الحكم	405
4 ـ براءة الكفيل فيما لو حضر المكفول به وسلّم نفسه عن جهة الكفيل	405
حكم ما إذا لم يُسلّم المكفول به نفسَه عن جهة الكفيل	405
5 ـ عدم براءة الكفيل فيما لو سلّم أجنبيٌّ المكفولَ به لا عن جهة الكفيل	405
حكم ما لو سلّم المكفولَ به أجنبيٌّ عن جهة الكفيل	405
فيما لو تكفّل واحد ببدن رجل لاثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من كفالة الآخَر	405
صحّة الكفالة فيما لو كفل رجلان برجل لرجل	405
صحّة ترامي الكفالات	406
بطلان الكفالة بموت المكفول به	407
البحث الثالث : في الأحكام	407
فيما يتعلّق بما إذا كانت الكفالة حالّةً أو مؤجَّلةً وحلّ أجلها	409
فروع :	410
1 ـ وجوب إحضار المكفول به وإن كان على أزيد من مسافة القصر	410
2 ـ حكم إحضار المكفول به لو كان غائباً حين كفل	410
3 ـ فيما لو كانت الكفالة مؤجَّلةً لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالاحضار قبل الأجل	410
حكم ما لو دفع الكفيل المكفول به قبل الأجل	410
4 ـ حكم ما لو فرّط الكفيل في تحصيل المكفول به	411
حكم ما لو ضمن واحد لغيره نفسَ إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفس ثمّ لم يأت به عند الأجل	411
حكم ما إذا كفل الكفيل بإذن المكفول به أو بغير إذنه فأراد الكفيل إحضاره أو طالبه المكفول له بالإحضار	412
حكم ما لو مات المكفول له	412
حكم ما إذا تكفّل برجل إلى أجل إن جاء به وإلاّ لزمه ما عليه	413
هل تصحّ الكفالة فيما لو قال : كفلتُ ببدن فلان على أن يبرأ فلان الوكيل أو على أن تبرئه من الكفالة؟	415
حكم ما لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفّل المكفول له أو المكفول به بآخَر أو يضمن دَيْناً عنه	416
صحّة الكفالة ببدن المحبوس والغائب	416
براءة الكفيل من الكفالة بدفعه المكفولَ به إلى المكفول له في وقته ومكانه	417
براءة الكفيل من الكفالة بإبراء المكفول له إيّاه من الكفالة	417
براءة الكفيل فيما لو أُبرىء المكفول به من الحقّ الذي كفل الكفيل عليه	417
حكم ما لو ادّعى الكفيل براءة المكفول به من الحقّ وسقوط الكفالة وأنكر ذلك المكفول له	417
حكم ما لو قال : تكفّلتُ لك به ولاحقّ لك عليه أو ضمنتُ ما عليه ولا شيء عليه	417
حكم ما لو قال : تكفّلت به بشرط الخيار	418
حكم ما لو خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً أو قاتلاً من يد الوليّ	418
حكم ما إذا كفل بدنَ شخص ادّعي عليه مال ثمّ قال الكفيل : لاحقّ لك عليه	419
حكم ما لو كان لذمّيٍّ على ذمّيٍّ خمر وتكفّل به ذمّيٌّ آخَر فأسلم المكفول له أو المكفول عنه أو الكفيل	419
فيما إذا قال : أعط فلاناً ألفاً ففَعَل فهل يرجع على الآمر؟	420
حكم ما لو ألقى بعض الركبان في السفينة متاعَه في البحر لتسلم السفينة ومَنْ فيها من الغرق	420
حكم ما لو قال له بعض الركبان : ألق متاعك فألقاه أو ألق متاعك وعلَيَّ ضمانه فألقاه	420
حكم ما لو قال : ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففَعَل	421
حكم ما لو قال : ألقه وعلَيَّ ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء	421
بطلان الضمان فيما إذا لم يكن خوف من الغرق وفيما لو قال : مزّق ثوبك أو اجرح نفسك وعلَيَّ ضمانه	421
حكم ما لو قال : طلّق زوجتك أو أعتق عبدك وعلَيَّ كذا	421
براءة الكفيل فيما لو أحال المكفول به المكفول له بالمال الذي عليه وقَبِل المحتال والمحال عليه	422
هل تحلّ على الميّت الديون المؤجَّلة عليه؟	422
فيما لو مات مَنْ له الدَّيْن المؤجَّل هل يحلّ دَيْنه؟	424
فيما إذا لم يحلّ الدَّيْن المؤجَّل بموت مَنْ عليه فهل يبقى الدَّيْن في ذمّة الميّت ويتعلّق بعين ماله أو ينتقل إلى ذمّة الوارث بموت مورّثه؟	425
فيما إذا مات وعليه دَيْنٌ فهل يمنع ذلك من نقل التركة إلى الورثة؟	426
الفصل الثالث : في الحوالة‌	429
الأوّل : في ماهيّتها ومشروعيّتها	429
تعريف الحوالة	429
هل الحوالة بيع أو محمولة عليه؟	429
جواز عقد الحوالة	430
بيان ما تدور عليه الحوالة	431
لزوم عقد الحوالة واشتراط الإيجاب والقبول فيها	431
بيان ألفاظ الإيجاب في الحوالة	431
عدم وقوع الحوالة معلّقةً بشرط أو صفة	432
عدم دخول خيار المجلس في الحوالة	432
هل يدخل الحوالةَ خيارُ الشرط؟	432
هل الحوالة استيفاء حقٍّ أو بيع واعتياض؟	432
البحث الثاني : في الشرائط	434
الأوّل : كماليّة الثلاثة‌	434
عدم صحّة الحوالة من الصبي والمجنون	434
اشتراط رفع الحجر في المحيل والمحتال والمحال عليه	434
إشتراط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعسار المحال عليه	434
عدم اشتراط استمرار الملاءة في المحال عليه	435
عدم الفسخ ولا الرجوع على المحيل بشيء فيما لو رضي المحتال بالحوالة على المعسر	435
هل للمحتال الرجوع إلى ذمّة المحيل إذا ظهر إفلاسه مع عدم اشتراط الملاءة للمحال عليه وعدم علم المحتال بإفلاسه؟	435
هل الحوالة تقتضي نقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟	436
هل للمحتال الرجوع على المحيل مطلقاً فيما إذا انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟	436
فيما لو شرط المحتال ملاءة المُحال عليه فبانَ معسراً فهل له الرجوع على المحيل؟	439
تذنيب : في حكم ما لو كان المحال عليه معسراً ولم يعلم المحتال ثمّ تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر	440
انتقال المال إلى ذمّة المحال عليه وبراءة المحيل فيما إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط	440
النظر الثاني : في الرضا بالحوالة	441
عدم صحّة الحوالة بالإكراه واشتراط رضا المحيل بها	441
هل يشترط رضا المحتال بالحوالة؟	442
هل يشترط رضا المحال عليه بالحوالة؟	442
النظر الثالث : في الدَّيْن	444
أقسام الإحالة بالدَّين وأحكامها	444
هل يشترط في الدَّيْن المحال به اللزوم؟	447
حكم ما إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع بفسخ صاحب الخيار	448
فيما إذا أحال المشتري البائعَ على غيره ثمّ فسخ البيع بالخيار فهل تبطل الحوالة؟	449
حكم ما لو أحال زيد على عمرو بكراً بمال فأدّاه عمرو إلى بكر ثمّ طالب عمرو زيداً بما أدّاه فادّعى زيد أنّه أحال بما له عليه وأنكره عمرو	449
حكم ما لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم بعد حلوله أو قبله	449
حكم الحوالة فيما لو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسان بمال الكتابة	450
حكم الحوالة بمال الجُعْل في الجعالة	451
جواز الحوالة فيما لو أحال مَنْ عليه الزكاة الساعيَ على إنسان بالزكاة	452
حكم الحوالة فيما لو أحال الفقير المديون صاحبَ دَيْنه بالزكاة على مَنْ وجبت عليه	452
جواز الحوالة بكلّ مال لازم ثابت في الذمّة معلوم	452
حكم الحوالة بالدَّيْن الثابت في الذمّة إذا لم يكن مثليّاً	453
حكم الحوالة بالمال الذي لا يصحّ السَّلَم فيه	453
حكم الحوالة فيما لو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة وله على آخَر مثلها فأحاله بها	454
النظر الرابع : في تساوي الجنسين	454
وجوب تساوي الدَّيْنين في الحوالة	454
حكم ما لو كان عليه إبل من الدية وله على آخَر مثلها قرضاً فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية	455
وجوب تساوي الدَّيْنين في القدر	456
هل الحوالة بيع؟	456
عدم اشتراط تساوي المالَيْن في الحلول والتأجيل	458
فروع :	458
1 ـ حكم ما لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين متساويين في الأجل أو مختلفين فيه	458
2 ـ حكم ما لو كان أحدالدَّيْنين صحيحاً والآخَر مكسّراً	459
3 ـ هل تجوز حوالة الأردأ على الأجود وبالعكس؟	459
4 ـ حكم ما لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال أو الصحيح عوض المكسَّر	459
5 ـ حكم ما لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة قبض المحتال حقّه أو بعضه بعد شهر	459
6 ـ فيما لو اجتمعت شرائط الحوالة وتحقّق عقدها ثمّ رضي المحتال بأخذ الأقلّ أو الأردأ أو الصبر إلى أجل	460
فيما لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجَّل	460
7 ـ حكم ما لو احتال بالحقّ الذي له على مَنْ عليه مثله فتعاوضا عن الحقّ بمخالفه	460
البحث الثالث : في الأحكام	460
براءة المحيل من دَيْن المحتال وبراءة المحال عليه من دَيْن المحيل وتحوّل حقّ المحتال إلى ذمّة المحال عليه إذا جرت الحوالة بشرائطها	460
تذنيب : فيما لو صالح مع أجنبيٍّ عن دَيْن على عين ثمّ جحد الأجنبيّ وحلف هل يعود إلى مَنْ كان عليه الدَّيْن؟	462
حكم ما لو خرج المحال عليه عبداً	462
حكم الحوالة فيما لو اشترى عبداً وأحال المشتري البائعَ بالثمن على رجل ثمّ اطلّع على عيب قديم في العبد فردّه	463
هل في الفرض المزبور فرقٌ بين الردّ بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله؟	465
تفريق بعض الشافعيّة بين اتّفاق الردّ بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله	466
حكم ما لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن ثمّ ظهر عيب فردّه المشتري بالعيب	467
حكم ما لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب	468
فروع :	470
1 ـ عدم الفرق بين كون الردّ بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك	470
2 ـ للمشتري مطالبة البائع بأمرين : التحصيل ليغرم أو الغرم في الحال فيما إذا صحَّت إحالة المشتري البائعَ بالثمن	470
3 ـ بطلان الإذن الضمني بانفساح الحوالة	470
صحّة إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول	471
صحّة إحالة الزوج زوجته بالصداق على غريم	471
حكم ما لو أحال الزوج زوجته ثمّ ارتدّت قبل الدخول أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخَر	471
فيما يتعلّق بما إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بعيب وشبهه	472
حكم الحوالة فيما لو كان المبيع عبداً وأحال البائع غريمه بالثمن على المشتري ثمّ تصادق المتبايعان على أنّه حُرّ الأصل	473
حكم ما إذا كان لرجل على آخَر دَيْنٌ فأذن المديون له في قبض دَيْن له على ثالث ثمّ اختلفا	476
فيما يتعلّق بتقديم قول القابض أو المديون في الفرض المزبور	477
تذنيب : فيما إذا ادّعى المحتال جريان لفظ الحوالة وصدّقه المحيل وادّعى قصد الوكالة وأ نّه لاحقّ عليه للمحتال وادّعى المحتال ثبوت الحقّ في ذمّته	479
حكم ما لو اختلف المديون والقابض فقال المديون لزيد : أحلتك على عمرو وقال القابض : بل وكّلتني بقبض ما عليه وحقّي باق عليك	479
جواز ترامي الحوالات ودَوْرها	481
حكم ما لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحد خمسون وكلّ واحد ضامن عن صاحبه فأحال أحدهما زيداً بالمائة على شخص	481
حكم ما لو أحال زيد على أحدهما بالمائة	481
حكم ما لو أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيّهما شاء	482
هل الحوالة تُردّ بإعسار المحال عليه إذا لم تُشترط الملاءة؟	482
حكم ما لو كان لزيد على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها فجاء خالد إلى عمرو وقال : قد أحالني زيد بالألف التي له عليك فصدّقه أو كذّبه	483
حكم ما لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحبَ الدَّيْن به	484
حكم ما إذا كان لرجل دينٌ آخَر على آخَر فطالَبه به فقال : قد أحلتُ به على فلان الغائب وأنكر صاحب الدَّيْن	484
حكم ما إذا كان له على رجل دَيْنٌ فأحال به آخَر ثمّ قضاه المحيل	484
حكم ما إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكرا ذلك	487
حكم ما لو ادّعى رجل على رجل أنّه أحاله عليه فلان الغائب وأنكر المدّعى عليه	488
تذنيب : فيما لو قال صاحب الدَّيْن لمن لا دَيْن له عليه : قد أحلتك بالدَّيْن الذي لي على فلان فاقبضه منه	488
تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيَّدة وحكمهما	488
براءة المحيل والمحال عليه عن دَيْن المحتال فيما إذا أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة	489
حكم ما لو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعة كانت عند المحال عليه فمرض المحيل ودفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثمّ مات المحيل وعليه ديون كثيرة	490
حكم ما لو كان على رجل دَيْنٌ لرجل فأحال صاحبَ الدَّيْن بجميع ما لَه عليه على رجل وقَبِل المحال عليه الحوالة ثمّ إنّ المحيل أحال المحتالَ على رجل آخَر بجميع ما لَه عليه وقَبِل المحال عليه الثاني	490
حكم ما إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة	491
حكم ما لو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده	491
حكم ما لو كان عليه دَيْنٌ لزيد فأحال زيداً به على عمرو وليس للمديون على عمرو شيء وقَبِل	492
حكم ما لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدة بالثمن	493
حكم ما لو أحال المشتري البائعَ على غريم له	493
فهرس الموضوعات	495

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 535

صيغة PDF

شهادة

الفهرست