وقال بعض علمائنا : تجلس عشرة أيام ـ وهو أكثر الحيض ـ لأنّه زمان يمكن أن يكون حيضاً [١].

وللشافعي قولان ، أصحهما : أنّه لا حيض لها في زمان بعينه ، اذ جميع زمانها مشكوك فيه ، فتغتسل لكلّ صلاة وتصوم ، ولا يأتيها زوجها ما دامت مستحاضة [٢] ـ وهو القول الثاني للشيخ ـ لأنّه ما من زمان إلّا ويحتمل الحيض والطهر ، وليس هنا أصل يرد إليه ، ولا يمكن إثبات أحكام الحيض بالشك ، فأمرناها بالاحتياط.

الثاني : أنها تُردّ إلى يوم وليلة كالمبتدأة التي لا عادة لها ، وهو رواية عن أحمد [٣].

وله قول ثالث : أنها تُردّ إلى ستة أو سبعة ، وبه قال أحمد كالمبتدأة [٤] ، وهو الاشهر عندنا لقوله 7 لحمنة : ( تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام ثم اغتسلي ) [٥] الحديث.

فروع :

أ ـ إذا قلنا بالقول الأول للشيخ ، فالوجه أنها تتخير في الستة أو السبعة أيهما شاء‌ت بالاجتهاد جعلتها الحيض لعدم التنصيص ، فلولا

[١]ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٥.

[٢]ـ المجموع ٢ : ٤٣٣ ، الوجيز ١ : ٢٨ ، فتح العزيز ٢ : ٤٩١ ـ ٤٩٢ و ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ١١٦.

[٣]ـ المجموع ٢ : ٤٣٤ ، الوجيز ١ : ٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٤٩١ ، المغني ١ : ٣٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ١١٦.

[٤]ـ المجموع ٢ : ٤٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٣ ، مغني المحتاج ١ : ١١٦ ، المغني ١ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٧٥.

[٥]ـ سنن ابي داود ١ : ٧٦ / ٢٨٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٥ / ٦٢٧ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ / ١٢٨ ، مسند أحمد ٦ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٢١٤ / ٤٨.