وهذه بعض
الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ملحوقاً بالأجوبة عنها :
م ـ ٢٢٦ : لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة
شيئاً من ماله ، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوزله أخذ الزيادة دون علم البنك غير
الإسلامي بذلك؟
* لا يجوز ذلك.
م ـ ٢٢٧ : اشترى مسلم بضاعة من شركة
أجنبية في بلد في غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم
أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟
* لا يحق له أخذ
الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
م ـ ٢٢٨ : موظف مسلم بشركة غيرمسلمة ، يستطيع
أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز ذلك له.
م ـ ٢٢٩ : هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ،
أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟