responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام المؤلف : احمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 331

الفصل الحادي عشر

تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية

لم تكتف بطون قريش بالحيلولة بين علي ورئاسة الدولة الإسلامية ، بل حرمت على أي هاشمي ممارسة أي وظيفة عامة ، فأبو بكر لم يستعمل أي هاشمي ، وعمر كذلك وعثمان كذلك [١].

قال عبد الرحمن بن عوف : ( أبايعك على شرط أن لا تجعل أحداً من بني هاشم على رقاب الناس ) أي عدم تولية هاشمي ، فقال علي عند ذلك ( ما لك ولهذا إذا قطعتها في عنقي فان علي الاجتهاد لأمة محمد حيث علمت القوة والأمانة استعنت بها كان في بني هاشم أو غيرهم ) قال عبدالرحمن : ( لا والله حتى تعطيني هذا الشرط ) قال علي : ( والله لا اعطيكه أبداً ) [٢]. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للخليفة أن يستعمل هاشمياً حتى ولو كان ذا قوة وذا أمانة ، وتلك منتهى الصرامة ، ولا داعي للتذكير بأن عبد الرحمن نفذ بدقة وصية عمر.

ما هي الغاية من عدم استعمال الهاشمي؟

الفاروق يجيب على ذلك ، فقد هم مرة أن يسعتمل ابن عباس ولكنه تردد وأخبر الفاروق ابن عباس بتردده ، ولما سأله ابن عباس لماذا يخشى منه ويتردد في توليته ، فقال الفاروق : ( يا ابن عباس إني خشيت أن يأتي علي الذي هو آت ـ يعني يموت ـ


[١] الإمامة والسياسة ص ٢٤.

[٢] الإمامة والسياسة ص ٢٦ ـ ٢٧.

اسم الکتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام المؤلف : احمد حسين يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست