اسم الکتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام المؤلف : احمد حسين يعقوب الجزء : 1 صفحة : 288
النبوي؟ من يرفض
التأمين ضد الضلالة؟ ولماذ ولمصلحة من؟ ثم إن من حق كل مسلم أن يوصي ، ومن حق أي مسلم
أن يقول ما يشاء قبيل موته ، والذين يسمعون قوله أحرار فيما بعد بإعمال هذا القول
أو إهماله ، هذا إذا افترضنا أن محمداً مجرد مسلم عادي وليس نبيا وقائداً للأمة.
فتصدى عمر بن الخطاب له ، ووجه كلامه للحضور وقال إن النبي قد غلب عليه الوجع
وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا ، منهم من يقول : (
قربوا يكتب لكم رسول الله كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ومنهم من يقول ما قاله عمر ،
فلّما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال لهم رسول الله قوموا عني ) [١].
وفي رواية ثانية أن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عندما قال : ائتوني بكتاب اكتب لكم
كتابا لن تضلوا بعده أبداً تنازعوا ـ ولا ينبغي عند نبي تنازع ـ فقالوا : هجر رسول
الله. قال النبي : دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه [٢].
وفي رواية ثالثة : قال النبي صلىاللهعليهوآله : « ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح
والدواة اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابداً » فقالوا : ( إن رسول الله يهجر ) [٣].
وفي رواية ثالثة للبخاري أن النبي قال :
ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ) قال عمر بن الخطاب : إن النبي غلبه
الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وأكثروا اللغط ، قال النبي : ( قوموا عني
ولا ينبغي عندي التنازع ... ) [٤].
[١] صحيح بخاري كتاب
المرض باب قول المريض قوموا عني ج ٧ ص ٩٠ وراجع صحيح مسلم في آخر كتاب الوصية ج ٥
ص ٧٥ وصحيح مسلم بشرح النووي ج ١١ ص ٩٥ ومسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٣٥٦ ح ٢٩٩٢ وشرح
النهج لابن أبي الحديد ج ٦ ص ٥١.
[٢] راجع صحيح بخاري
ج ٤ ص ٣١ وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٦ بشرح النووي ومسند الإمام أحمد ج ١ ص ٢ وج ٣ ص ٢٨٦.
[٣] راجع صحيح مسلم
ج ٢ ص ١٦ وج ١١ ص ٩٤ ـ ٩٥ بشرح النووي ومسند الإمام أحمد ج ١ ص ٣٥٥ وتاريخ الطبري
ج ٢ ص ١٩٣ والكامل لابن الاثير ج ٢ ص ٣٢٠.